– مدير أكاديمية جهة الشرق كان رئيسا لقسم الموارد البشرية والمالية إبان البرنامج الاستعجالي وهو الآن مديرا مع « رؤية »،
– مدير أكاديمية جهة الشرق أمر بإخلاء مكتبة الأكاديمية وجمع الكتب في أكياس القمامة وتحويل فضاء المكتبة لقاعة اجتماعات،
⦁    000.00 517 247 درهم، نصيب أكاديمية جهة الشرق من ميزانية « رؤية » .. ما هو المبلغ المخصص للمشاريع ذات الصلة بشأن التربوي؟
– لماذا لا يتم تعميم وثيقة ميزانية الأكاديمية المصادق عليها داخل المجلي الإداري في دورته الأخيرة؟
وردت على أكاديمية جهة الشرق،  كما هو الحال بالنسبة لباقي أكاديميات المملكة، مذكرة وزارية عدد 17/029 بتاريخ 22 مارس 2017، آخر بدع السيد رشيد بلمختار، موضوعها: « في شأن الحفاظ على البيانات الوظيفية والمهنية »، حاولت استساغتها بعد أن اطلعت عليها كبقية الزملاء، دون أن يتأتى لي ذلك، لأن صياغتها عائمة وجملها فضفاضة، والأدهى استنادها إلى فقرات من الدستور والقانون تأويلها غير مستقيم لا يتماشى وسياقها، إن كان لها سياق أصلا، فهي، أي المذكرة، تبطن التهديد والوعيد، الشيء الذي ينم عن نية إبقاء منظومة التعليم في خانة العتمة وإخراجها من دائرة ما هو اجتماعي يهم الوطن والمواطنين، لأن الأمر يتعلق في جميع الأحوال بالمدرسة العموميةُ، لأنه ما جدوى هذه المذكرة ما دام المرفق عموميا وعملياته يفترض أن تكون شفافة لأن عمليات الافتحاص والمراقبة والتفتيش تقتفي كل صغيرة فيه .. من هنا يتأكد يوما عن يوم أن منظومة التربية والتعليم « لِّلي دْعَا عْلِيهَا مَاتْ » .. أَوْ كَمَنْ يَضَعُ « لَعْكَرْ عَ لَّقْمَلْ ».. فالاكتظاظ الذي تعرفه فصول الدرس وضعف الموارد البشرية والترقيع عبر التعاقد وقبلها التوظيف المباشر وسد الخصاص والتربية غير النظامية وما إلى ذلك من أسماء يبدع أصحابها في تنزيلها إلى سوق التعليم، دون فائدة ترجى، وكأن الأمر يتعلق بقطاع لا أهمية له، فجاءت النتائج وخيمة مع توالي السنين و »المشاريع » و »الخطط » الفاشلة، ونحن هنا لا نزايد أو نساوم، لسبب بسيط أن الأمر يعنينا، ويؤلمنا ما آل إليه وضع التعليم باعتباره قاطرة للتنمية … أما أن تطلع علينا الوزارة الوصية بتعليمات المنع والزجر والتهديد والوعيد فهذا يؤكد مخاوفنا من حقيقة نوايا أصحاب « رؤية استراتيجية. 2015/2030 » تجاه النهوض بقطاع التربية والتعليم، هي مخاوف سرعان ما تتفاقم بالنظر لما آل إليه وضع المدرسة العمومية رغم كل الصيحات والإجماع الحاصل حول مأساوية وضعها.
من هنا نستحضر الخطاب الملكي السامي في ذكرى 20 غشت 2012 والذي خص به جلالته قطاع التربية والتعليم، وهو خطاب مرجعي لرسم خارطة طريق للنهوض بشؤون التعليم وقد دق ناقوس الخطر حول ما آلت المنظومة التربوية التعليمية، مذكرا بالاختلالات التي طبعتها على مستوى المناهج وتحقيق الجودة، لأن هذه الاختلالات أثرت سلبا على مردودية القطاع الذي يستنزف ميزانية الدولة بسبب ضخامة موارده البشرية وتكلفة تعليم كل تلميذ داخل المدرسة العمومية .. هي سلبيات حالت دون تحقيق عنصر الجودة، وفي هذا الصدد ركز الخطاب الملكي على ضرورة التسريع بإخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة لحيز الوجود ليساهم في إنقاذ منظومة التربية ببلادنا، وفي هذا الصدد يقول جلالة الملك: « يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة التربوية التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمُنصف القائم على المساواة إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا، وإنما يتعين أن تخول لهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم »(الخطاب الملكي 20 غشت 2012)، وهو كلام واضح لا يدع مجالا للاجتهاد بقدر ما هو دعوة وأمر للانطلاق نحو العمل للحد من نزيف الإخفاقات المتتالية، لكن وللأسف يبدو أن لا حياة لمن تنادي، مر البرنامج الاستعجالي دون أن يحقق نتيجة يلتئم بها جرح المنظومة التربوية، بل أضحى غائرا أكثر مما مضى لأسباب ذكرناها في مقالة سابقة من هذه السلسلة بسبب إسناد « المشاريع » لغير أهلها وحجم الميزانية التي تم صرفها ولم تترجم على أرض الواقع. ثم جاءت « رؤية » التي تمثل الوجه الثاني لنفس العملة. هذا فإن الخطاب الملكي السامي جاء ليخاطب الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية داخل مؤسسات الدولة .. يقول صاحب الجلالة: « وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة للعمل في هذا الاتجاه، من خلال التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية، إلى جانب تأهيل التعليم الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل »( الخطاب الملكي 20 غشت 2012). من هذا المنطلق يظل الخطاب الملكي السامي الإطار المرجعي لبلورة أي مشروع يتوخى إخراج المنظومة التربوية من عنق الزجاجة .. الإشكال إذن في عملية التنزيل والتفريغ والتفعيل والتتبع، أو بالأحرى من هي الفئة المؤهلة لذلك؟ هل نعاود وضع الثقة والمشاريع بين يدي من أخفقوا مع تجربة البرنامج الاستعجالي؟ طبعا ليسوا جميعهم، حت لا نكون عدميين، بل من الزملاء من هم مشهود لهم بالكفاءة والمبادرة أكسبتهم إيها التجربة والعمر الطويل وسط بوثقة منظومة التربية والعمل الجمعوي؟ هل يحق لمدير أكاديمية من موقع أكاديمية جهة الشرق تعيين من سيتولى تنزيل مشاريع « رؤية »؟ ووفق أية معايير؟ أم الإقصاء والمزاجية وقصر النظر كافية للعمل على مشروع يستمد مقوماته وعناصره الأساس من الخطاب الملكي السامي الذي هو أساس كل تشريع في البلاد؟ بمعنى آخر هل هناك نية حقيقية للنهوض بالشأن التعليمي والمدرسة العمومية وتأهيل الشباب معرفيا وفكريا؟ لأن إسناد الأمور لغير أهلها سوف يزيد المور تعقيدا؟
أضغط على تفكري كي أتفاءل دون طائل، لأن لا شيء يحمل تباشير الإصلاح المنشود غير الحلم الجميل، والرهان على الأجيال القادمة، لأن البشري يتطور، وإلا كنا لا نزال نسكن الكهوف والمغاور ونستر عوراتنا بأوراق الأشجار.(يتبع)
د. محمد حماس