الزيادات التي اقرتها حكومة عبد الاله بنكيران  في الكهرباء والماء  دخلت حيز التنفيذ ابتداء من  يومه الجمعة  فاتح غشت ، وبذلك تكون حرارة الشمس وحرارة الصيف مصحوبة بحرارة الزيادات في  اهم  المواد المستهلكة من طرف المواطنين ويتعلق الامر بالماء والكهرباء …
ولقد اثار قرار حكومة بنكيران  المتعلق بالزيادة في الماء والكهرباء استياء كبيرا في اوساط المواطنين  ، رغم المغالطة التي حاولت الحكومة ان تخدع بها المواطنين الاقل فقرا باعتبار ان هذه الزيادة سوف لا تمس المستهلكين لاقل من 100 كيلواط من الكهرباء و 6 متر مكعب من الماء ،  مع العلم انه  لا يوجد مواطنين لا يستهلكون اقل من هذه الكميات الا النزر القليل والقليل جدا
فاذا كان سوء التدبير للمكتب الوطني للماء والكهرباء  وراء  افلاسه ، فانه من المفروض في حكومة بنكيران فتح تحقيق  في الموضوع  ومعاقبة المتسببين في الافلاس  لا ان تقوم حكومة العدالة والتنمية بانقاذ  صندوق تعرض لسوء التدبير من جيوب المواطنين المغلوبين على امرهم ، مما يعني ان الحكومة تواصل سياسة افقار الفقير واغناء الغني ، وذلك ما اشار اليه صاحب الجلالة في خطاب العرش الأخير، حينما تحدث جلالته ان  الثروات المغربية لا تستفيد منها الطبقات الفقيرة  بقدر ما عملت على توسيع الهوة الطبقية بين الاغنياء والفقراء  ، واعتقد أنها اشارة موجهة الى حكومة بنكيران التي تواصل سياسة افقار الفقراء واغناء الغنياء بسياسة الزيادات في مختلف الاسعار
حتى ان المواطنين اعتبروا حكومة العدالة والتنمية بانها الحكومة التي لا تفكر في اشيء  غير  التفكير في الزيادة في الاسعار وكأن هذه الحكومة تدفع الشعب دفعا للخروج الى الشارع … فالمبالغة في الزيادات  في مختلف الاسعار هو  عمل على اثارة الفتنة  ….فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن