ظاهرة الغش في الامتحانات بين القضائي و التربوي: قضية توأم وجدة نموذجا.

                                                        محمد لفظيل : أستاذ بالجهة الشرقية

مقدمة:

من مستجدات النظام التربوي المغربي فيما يخص محاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا إمكانية رفع تقرير عن الظاهرة خلال عملية التصحيح بينما كانت الأمر متاحا فقط خلال عملية المراقبة.

أثارت معاقبة الغاشين بناءا على تقارير المصححين نقاشا اختلفت حدته بين المتضررين و المعنيين بالشأن التربوي وباقي فئات المجتمع، و لعل أخر نقاش أثير حول الظاهرة كان حول حالة توأم وجدة خلال الدورة العادية من امتحانات الباكلوريا لموسم 2013/2014 حيث حصل التوأم على نقط ممتازة في جميع مواد الاختبار باستثناء مادة الفلسفة إذ عوقبت الأختان بالإقصاء اثر تقرير غش حرره المصحح .

ولان التلميذتين المتهمتين بالغش أختان توأم اتخذ الأمر درجة إضافية من التعقيد وأيضا من الحساسية.

ترى ما رأي البيولوجيا في مسألة التطابق عند التوأم؟ و هل ظلمت الأختان؟

إن كان الأمر كذلك، هل يتعلق الأمر بخطأ فردي معزول، أم بخلل مؤسساتي؟ ومن هي الجهة المخول لها حل النزاع؟

للإشكالية إبعاد متعددة و متداخلة سنحاول إن نسلط بعض الضوء عليها دون أن ندعي بأننا أحطنا بجميع جوانبها.

I-           البعد البيولوجي.

تعتبر هذه الحالة حالة خاصة لكونها مرتبطة بتلميذتين أختين يشكلان توأما حقيقيا على ما يبدو من خلال صورهما المنشورة على الانترنيت. اثأر هذا الأمر تعاطفا كبيرا مع الأختين و اعتبر العديد من الناس أن مسألة التشابه بينهما في موضوع الفلسفة لا يعدو أن يكون تشابها من باقي التشابهات المعروفة لدى التوائم.

فان كان التشابه كبيرا في مظهر التوأم هل يكون كذلك في سلوكهما؟

1-       تتدخل الوراثة في المظهر.

    كل صفات الفرد سواء المتعلقة بمظهره الخارجي أو بوظائفه الفزيولوجية الداخلية تتحكم فيها مورثات موجودة في صبغيات كل خلية من خلايا جسده.

يتشابه الأخوان في حالة التوأم الحقيقي بشكل كبير لدرجة يصعب معها على شخص خارج عائلتهما الصغيرة التمييز بينهما،

 و يعود ذلك لكون التوأم في هذه الحالة ناتج عن انقسام بيضة واحدة، ناتجة بدورها عن اندماج حيوان منوي واحد و بويضة واحدة، إلى خليتين تعطي كل واحدة منهما جنين. ولكونهما كذلك فهما يمتلكان نفس الخبر الوراثي أي سيمتلكان نفس المظاهر الخارجية ويكون التشابه بينهما كبيرا إلى حدود التطابق.

2-      الوراثة و السلوك

ما علاقة السلوك بالعوامل الوراثية؟ هو سؤال ليس بجديد طرح في إطار محاولة الربط بين بعض السلوكات البشرية ( الإجرام، تعاطي المخدرات، الذكاء…) والعرق أي بالعوامل الوراثية، لكن الحسم في الأشكال من الصعوبة بمكان.

أشار بحث نشر في مجلة « la recherche » تحت عنوان  » هل نحن مسيرون من طرف مورثاتنا؟ » * انه يصعب جدا الربط بين السلوك البشري و العوامل الوراثية وبإمكاننا الاعتقاد أو لا أننا أحرار في تعديل بعض الجوانب من شخصيتنا ومن سلوكنا،

و كيفما كان الحال ليست الوراثة هي العائق.

3-      التوأم: دليل لصالح الأختين أم ضدهما؟

لا يمكن نفي التشابه بين الأخوين التوأم حتى فيما يخص بعض السلوكات، لكن هل تشابه موضوع مادة الفلسفة للأختين هو تشابه منزه عن الغش و ناتج عن تشابههما في طريقة التفكير و في اختيار المفردات و السياق و النقطة و الفاصلة و… إلى درجة التطابق، أم انه ناتج عن ارتباطهما القوي ( لكونهما توأم) لدرجة عدم ترددهما في مساعدة بعضهما البعض رغبة منهما في الحصول  على أفضل النقط و في هذه الحالة لا تسمى المساعدة التي قدماها لبعضهما تعاونا بل غشا خالصا.

من جهة أخرى إذا كان التطابق بين الأختين كبيرا إلى درجة كتابة نفس الموضوع في مادة الفلسفة، فكيف يمكن تفسير عدم تطابق نقطهما في باقي المواد الأخرى خصوصا المادة التي ترتكز على التعبير كالانجليزية و الطبيعيات.

أليس من المرجح أن تكونا قد حفظتا موضوعا جاهزا في مادة الفلسفة و أعادتا استظهاره على ورقة الامتحان؟ لكن هذا قد يحصل مع كل التلاميذ و لا يخص الإخوة التوائم فقط.

II-         البعد التربوي.

خلال السيرورة العادية لامتحان الباكلوريا لا يمكن رصد الغش الذي يتورط فيه التلاميذ الا خلال مرحلتين:

1-      مرحلة الإجراء:

نص دليل المكلف بالإجراء الذي توزعه وزارة التربية الوطنية على الأساتذة المكلفين بالمراقبة على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة الغش و ضمان النزاهة و تكافؤ الفرص، من بينها:

– الحرص على عدم حيازة المترشحين على أي وسيلة تساعد على الغش من هاتف نقال أو وثائق أيا كان نوعها.

– تنبيه المترشح شفويا بمجرد رصد محاولة الغش وفي حالة التكرار يمكن تحرير تقرير في الأمر.

-الحرص على عدم تبادل المترشحين الحديث أو أي نوع من الأدوات فيما بينهم…

في حالة ضبط  الغش يحرر تقرير مفصل للحالة يدرج مع أوراق تحرير باقي المترشحين ليرسل إلى المصالح النيابية ثم إلى الأكاديمية الجهوية للتربية حيث تعقد لجان حسب كل مادة لتبث في كل حالة على حدة متخذة ما تراه مناسبا من العقوبات.

اكتشاف حالات غش خلال عملية التصحيح يثبت بالملموس أن كل الإجراءات الآنفة الذكر قد تظل دون جدوى و غير ذات فعالية

و يعود هذا في تقديرنا إلى عدة عوامل منها:

–          عوامل تكنولوجية: مع تطور تقنيات و وسائل الاتصال أصبح من المستحيل على مراقب يعتمد على حواسه و انتباهه ضبط الغش الذي يتم عن طريق الهاتف النقال.

–          عوامل بشرية ثقافية: يختلف سلوك المراقبين إلى درجة التباين اتجاه ظاهرة الغش و لكل مبرراته في ذلك، فمنهم الصارم و منهم المتساهل و منهم المتواطئ.

يستمر هذا الاختلاف بين المراقبين بل يتفاقم في ظل الفراغ المهول في القانون الذي لا يحدد بدقة واجبات المراقب و حقوقه وإجراءات حمايته ماديا ومعنويا ولا سبل متابعته إن هو اخل بواجباته.

2-      مرحلة التصحيح:

مؤخرا أصبح بإمكان المصحح  تحرير تقرير إذا اشتبه في غش يهم ورقة أو عدة أوراق لكن دون آن يتخذ أي قرار في حق المشتبه بهم.

تنعقد لجنة أكاديمية مكونة من مسؤولين تربويين للنظر في مثل هذه الحالات وفق القوانين الجاري بها العمل دون أن يعلموا هوية الأوراق ولا مصدرها.

3-      رصد الغش في مرحلة التصحيح خطوة في الاتجاه الصحيح:

حينما يتعامل المصحح مع أوراق مجهولة الهوية و المصدر و في ظروف خالية من التوتر و الضغط لا يمكن أن يتسم سلوكه اتجاه ظاهرة الغش إلا بالموضوعية و لا يمكن أن يقف وراء قراراته أي دافع ذاتي اللهم إرضاء الضمير.

علاوة على هذا، ليس للمصحح الذي يرفع تقريرا للغش أي دخل في العقوبة التي ستتخذ في حق الغاشين و يبقى القرار المتخذ من اختصاص لجنة تربوية مستقلة لا علاقة لها بالمصحح و تجهل هوية الأوراق موضوع الغش و مصدرها.

لكل هذه الأسباب يعتبر القرار المتخذ في حق التوأم سلمى و سمية ابعد ما يكون عن الارتجال و العشوائية اللهم إذا شككنا في ذمة المسؤولين التربويين و سلمنا بإمكانية توافق مجموعة أشخاص، لا تربطهم أية علاقة، على اتخاذ قرار ظالم في حق شخص

أو أشخاص لا يعرفونهم.

III-      البعد القانوني و القضائي.

اتجاه أي قرار صادر عن الإدارة، لكل مواطن الحق في الطعن أمام سلطة قضائية مختصة.

 ماذا عن قضية التوأم من الناحية القانونية و القضائية؟.

1-      التشريع التربوي.

تعتبر المسطرة القانونية المتبعة تربويا في حالات الغش بسيطة و خطية وتهم مصالح محلية (مركز الامتحان أو التصحيح) ونيابية و جهوية

( قسم الامتحانات)، لذلك من المستبعد جدا أن تكون ارتكبت أخطاء إجرائية مسطرية في قضية التوأم سلمى  و سمية.

لكن للتلميذتين الحق في اللجوء إلى القضاء إن أحستا بحيف القرار الصادر عن الإدارة التربوية.

2-      الإجراءات القضائية:

لجأت التلميذتان بالفعل إلى القضاء الإداري للطعن في قرار السلطة التربوية و هو ما قبل من طرف المحكمة التي قضت لصالحهما.

في غياب الاطلاع على ملف هذه القضية يبقى للمتتبع الحق في طرح مجموعة من الأسئلة تهم العديد من الجوانب:

أ‌-        الجانب الشكلي: ما دام أن المحكمة قبلت الدعوة وحكمت لصالح المدعيتان لا شك أن الملف استوفى الشروط الشكلية الواجب إتباعها ولا يمكننا أن نشكك قطعا في نزاهة المحكمة من هذه الناحية.

ب‌-     جانب المضمون: لتتخذ المحكمة قرار إلغاء قرار صادر عن إدارة أخرى لا شك أنها اعتمدت على قرائن يتضمنها الملف آو على تقرير خبرة أجريت من طرف مختصين. أمام هذا الوضع لن يخرج الأمر عن إحدى الحالات التالية:

–       إذا شاب خلل ما المسطرة التربوية التي نجم عنها الحيف في حق التلميذتين، على المحكمة أن تطلب إعادة النظر في الملف من طرف الإدارة التربوية، لا أن تلغي قرارها.

–       إذا كانت مسطرة الإدارة التربوية سليمة، لا يحق للمحكمة اتخاذ قرار في شان القضية، تحت طائلة عدم الاختصاص،أو على الأقل هي مطالبة بإجراء خبرة، .

–       إذا أجريت الخبرة فمن المستبعد جدا أن يأتي قرارها مناقضا لقرار الإدارة التربوية لان احتمالات الخطأ ضئيلة جدا على اعتبار أن القرار المتخذ من طرف لجنة العقوبات قرار جماعي تم التداول فيه وتم في حق أوراق مجهولة الهوية و المصدر، و على المحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرار لا أن تلغيه.

–       إذا أجريت الخبرة و جاء قرارها مناقضا لقرار الإدارة التربوية فيعتبر قرار المحكمة سليما و على الإدارة التربوية تنفيذه فورا.

–       إذا اتخذت المحكمة قرارها دون خبرة فيعتبر حكمها غير سليم و من حق الإدارة التربوية أن تستأنفه.

3-      تداخل معيب بين القضائي و التربوي.

أما و قد اتخذت المحكمة قرارها فالأمر لن يخرج عن إحدى الوضعيتين الأخيرتين المذكورتين آنفا:

–          إذا أثبتت الخبرة أن قرار الإدارة التربوية ظالم فالأمر خطير للغاية لان مصداقية النظام التربوي برمته أصبحت في مهب الريح

و على السلطات القضائية فتح تحقيق في الموضوع من اجل إعادة النظر في كل العقوبات الصادرة في حق جميع المشتبه في غشهم، بل في كل نتائج الباكلوريا و محاسبة المسؤولين التربويين المتورطين من مراقبين، و رؤساء مراكز الامتحان، ولجان تصحيح، ولجان معاقبة الغشاشين… لان الخطأ جسيم و لا يهم فردا بل منظومة كاملة.

–          إذا اتخذت المحكمة قرارها دون خبرة فالأمر غاية في الخطورة. الحكم ببطلان قرار لجنة تربوية إن تم بهذه الطريقة يسقط الأهلية عن نساء ورجال التعليم و يجردهم من صلاحياتهم و ستكون له تبعات كارثية.

لذلك متى أحس تلميذ بحيف لحقه في نقطة واجب، آو عدم حصوله على ورقة الدخول بعد غيابه، آو في قرار مجلس انضباطي انعقد في شان مخالفة ارتكبها، أو في قرار مجلس القسم في نهاية السنة بالنسبة للمستويات دون الباكلوريا، أو في قرار التوجيه، أو… سيلجأ إلى المحكمة.

كم من دعوى، إذن  من هذا النوع ستسجل في محاكم المغرب ، سيتطلب الأمر محكمة لكل مؤسسة و قضاة مشرفين على المراقبة و التصحيح ومحاربة الغش وسيحصل تلاميذنا على باكلوريا مشفوعة بقرار قضائي.

أين تبتدئ صلاحيات و مسؤوليات التربوي و أين تنتهي؟ و أين تنتهي مسؤوليات و صلاحيات القضائي و أين تنتهي؟

حدود هلامية، ضبابية، مطاطة، قد تكرس مقولة دارت العلة مع المعلول، أو تستغل خدمة للطرف القوي كان فردا أو مؤسسة، هي حدود اقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها لا تخدم لا التربية و لا القضاء.

 خاتمة:

لا شك أن الكل ينادي بتكافؤ الفرص و محاربة الغش في كل مناحي الحياة المجتمعية و ليس فقط في المباريات و الامتحانات، لكن بعض الناس يتحولون إلى مدافعين عن الغش من حيث لا يدرون و لعل الضجة الإعلامية التي أثيرت في وسائل الإعلام و ما رافقها من تعاطف مع التلميذتين تجسد هذا الأمر، على اعتبار ان التعاطف هو حكم مسبق بالبراءة و إدانة مسبقة للمنظومة  التربوية برجالها و نسائها، بمراقبيها و مصححيها، بآلياتها و سيروراتها .

حينما يطالب ممثل للأمة، داخل قبة البرلمان، بضرورة تنفيذ الإدارة التربوية لقرار المحكمة فورا، و حتى قبل انتهاء أطوار المحاكمة، يزداد الاتهام خطورة و يهتز ما تبقى من صورة التربية و التربويين، و تتخذ القضية بعدا سياسيا لا يزيدها إلا تعقيدا.

 تدخل برلماني من هذا القبيل هو إقرار بإفلاس المنظومة التربوية، لكن لماذا توقف عند طلب التنفيذ فقط؟ لماذا لم يطالب بفتح تحقيق في النازلة و محاسبة المتورطين؟ لماذا لم يسائل وزير التربية الوطنية بل رئيس حزبه و حكومته؟.

شيء وحيد أكدته تداعيات هذه القضية ألا و هو الأزمة، أزمة التربية، و أزمة القضاء، و أزمة السياسة و لعلها الأعمق.

 فبئس السياسة تلك التي تنتج نخبا تشعل نيرانا و لا تستطيع أن تستشرف بأنها ستكون أول من يكتوي بلهيبها، بئس السياسة تلك التي تنتصر لفرد دون أن تدري بأنها تحطم مؤسسة، بئس السياسة تلك التي تعيش الأزمة و لا تدرك بأنها في عمق أزمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* la recherche : sommes-nous pilotés par nos gènes ? – 01/07/1998 dans mensuel n°311 à la page 72