اوضحت المصالح الأمنية لولاية امن وجدة ان عدد الاشخاص الموقوفين من طرف مصالح  ألأمن بالمدينة كان حوالي 2896 شخصا خلال شهر اكتوبر المنصرم من ضمنهم 847 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من اجل جنايات وجنح مختلفة
هذا وفي حصيلة بالارقام لمختلف التدخلات الأمنية بالمدينة اوضح مسؤول امني ان عدد القضايا المنجزة بلغ 2800قضية زجرية بينما ناهزت الملفات القضائية والتعليمات النيابية التي تم تنفيذها 6364 ملفا ، مضيفا ان هذه التدخلات الميدانية مكنت من حجز أكثر من طن ونصف من مخدر الحشيش و131 غرام من مخدر الهيرويين ، 66 غرام من الكوكايين بالاضافة الى 418 قرص طبي مخدر ، فضلا عن مصادرة 3435 علبة من السجائر المهربة وأربعة أطنان ونصف من المحروقات المهربة
وفي تحليل نوعي للقضايا المسجلة  يتبين  أن قضايا المخدرات وتعاطي المشروبات الكحولية تاتي في المرتبة الاولى باكثر من 380 قضية تتوزع بين الاتجار الدولي  في المخدرات وترويج المخدرات القوية والاقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات و925 قضية  تتعلق  بتعاطي  المشروبات الكحولية متبوعة بقضايا الهجرة غير المشروعة  بما مجموعه 119 قضية بينما تتوزع  القضايا  الاخرى بين التهريب والجريمة المالية  والاقتصادية والسرقات وتبادل العنف والتزوير واستعماله وجرائم  الاخلاق العامة
كما اوضح ذات المصدر ان قضايا بالمدينة  بلغت خلال الشهر المنصرم 54 قضية تمكنت خلالها المصالح الأمنية من حجز 18 ناقلة معدة للتهريب و31 مركبة تحمل صفائح مزورة و 52 دراجة نارية فضلا عن حجزاكثر من اربعة اطنان ونصف من البنزين المهرب
ويلاحظ  أن هذه الحصيلة الرقمية تاتي تتويجا لمجموعة من التدخلات الميدانية  التي باشرتها مختلف التشكيلات الأمنية بالمدينة  بهدف  توطيد الاحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية ، وتعزيز الحضور الأمني بمختلف شوارع المدينة  واحيائها ، بهدف القضاء بشكل كلي على مختلف انواع الجريمة ، وهكذا يلاحظ  وجود  تواجد امني  بمختلف النقط ، والأزقة  ، وفي محيط المؤسسات التعليمية ،  هذه الاستراتيجية التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية جعلت الجريمة تتراجع بشكل محسوس الشيء الذي جعل الساكنة تشعر بالارتياح ، رغم اننا نعتبر ان محاربة الجريمة والقضاء عليها بشكل كلي ونهائي ليست مسؤولية المصالح الأمنية لوحدها وانما هي مسؤولية مشتركة بين  المواطنين ورجال الأمن