هل سيؤدي الموظفون ثمن إفلاس صندوق التقاعد؟
هل سيؤدي الموظفون ثمن إفلاس صندوق التقاعد؟
طفت على السطح هذه الأيام قضية صندوق التقاعد،والإفلاس الذي هو متجه إليه،وهذه إشارة من وزير المالية والسيد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة،اللذين تحدثا عن الموضوع ،وتناقلت ذلك وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة .ولنا أن نتساءل نحن موظفي الإدارة العمومية عن مآل هذا الصندوق،وتساؤلنا ذو مصداقية ذلك أننا نحن المنخرطين الذين سيكتوون بأي إجراء يضع حدا لهذا الإفلاس.وإنها لمفارقة عجيبة في هذا الوطن الحبيب،فكلما أفلس صندوق أو نهب على شاكلة بعض المؤسسات العمومية السابقة التي نهبت خيراتها، دائما نجد المواطن هو الذي يؤدي الفاتورة.والأمثلة كثيرة لاداعي لذكرها لأن العام والخاص يعي ذلك، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
أعلم جيدا أن الحكومة ستلجأ إلى سيناريو من السيناريوهات لوقف نزيف الصندوق. والسيناريو الأقرب هو الرفع من الاقتطاعات وقد تلجأ الحكومة إلى استبعاد هذا السيناريو إن هي وجدت مقاومة من طرف ممثلي الشغيلة،لتلجأ مرغمة إلى الرفع من سن التقاعد إلى ما فوق الستين .ومهما كان السيناريو الذي ستلجأ إليه الحكومة،لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالذي سيكتوي بأي إجراء هو الموظف المغربي،فإما أن يلدغ من جيبه أو يؤدي الفاتورة على حساب صحته ،لأنني أعلم أن الكثيرمن الموظفين سوف لن يقدر على مواصلة عمله بعد الستين خاصة أخواتنا الموظفات اللواتي أرهقهن الجمع بين الوظيفة والواجبات الأسرية.
لقد كنت أنتظر من الحكومة أن تصارح المواطن حول ملابسات إفلاس الصندوق وتحدد المسؤوليات،أهو سوء التدبير؟أم اختلاس؟أم ماذا ؟ فالموظف المغربي أدى ما عليه من واجبات لذلك يجب ألا يؤدي ثمن أي سوء تدبير، أو لنقولها صراحة أي خيانة لودائعه ،فالذي يجب أن يؤدي الثمن هو الذي أوصل الصندوق إلى ما هو عليه الآن وليس الموظف.
Loading...
5 Comments
نعم أخي الطاهر انهم يقيسون على النظام الفرنسي أو الأوربي بصفة عامة ،وهيهات بين المعلم المغربي والمعلم الأوربي ،طبعا لا مجال للقياس في كل شيءواذا ظهر الفرق بطل القياس ان سبب أفلاس منظومة التقاعد ببلادنا هي :السيبة بالمفهوم العامي ،انهب ما شئت دون حسيب أو رقيب .والله تعالى يقول :قفوهم انهم مسؤولون.
لقد أصبت هنا كبد الحقيقة كما يقال. لقد طرحت بدوري أسئلة في موقع آخر حول التقاعد منها
-هل عجز صناديق التقاعد أمر طبيعي
– ألم تتعرض هذه الصناديق إلى السرقة؟
-من سرق هذه الملايير؟؟
هل صحة الموظفين بصفة عامة ورجال التعليم ونسائه على الخصوص قادرة على تحمل هذه الكوارث
-هل تصح مقارنة وضعية صناديق المغرب بمثيلاتها في السويد وأورباوغيرها؟
نذكر هنا فقط بأن عجز صناديق تقاعد الأوربيين طبيعي يعزى إلى الخدمات الهائلة التي يحظى بها المتقاعدون تطبيباوتنقلا ورعاية اجتماعية وليس إلى السرقات الهائلة التي تقترفها عصابة من ذوي السيكار المسؤولين عن هذه الصناديق من دون ربط أو فسخ المسؤولية بالمحاسبة.
المفارقة العجيبة هو مقارنة الاجراءات المتخذة في الدول الاوروبية حول صندوق التقاعد بنظيره المغربي كاننا نعيش نفس الظروف ونفس المعيشة وهذا المثل يذكرني بنكثة حقيقية لصديق قد تقاعد منذ مدة بقوله » في المغرب يطلب منك عمل امريكي بأجر بوركينافاسو » فعندما نقارن يجب ان تكون لنا نفس المواصفات ومن بينها احالة ملف التقاعد على العدالة للتحقيق في سوء التدبير ومحاسبة المسؤولين عليه ، ومن جهة اخرى ليس للنقابات الحق التوقيع على اي اتفاق مع الحكومة مهما كان الامر، وليس من صلاحياتها ذلك لان المشكل بين الصندوق والمنخرطين هؤلاء هم من لهم الحق واوله هو مطالبة الحكومة باجراء تحقيق من طرف القضاء لمحاسبة المسؤولين وبعد ذلك تطرح مقترحات الاصلاح على المنخرطين للتصويت عليها هذه هي الديموقراطية
moi je veux bien que la retraite ne depasse pas 65 ans et je vous mets au courant que j ai58 ans et jaime bien ma patrie
المواطن المغلوب على امره ينقذ كل الصناديق من المقاصة والتقاعد وووووو و ذلك في ظل ارتفاع الاسعار و فشل الحكومة الحالية في محاربة العفاريت التماسيح فالى
و صدق من قال شحال تعطبوني نغلب عيشة اختى