جامعة محمد الأول بوجدة : بيان توضيحي لثلاثة عمداء10/02/2010
جامعة محمد الأول بوجدة
بيان توضيحي لعميدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
تتعرض وسائل الإعلام المحلية والوطنية لما يجري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وقد التزمنا، كرؤساء لهذه المؤسسات، واجب التحفظ لمدة طويلة وفي فترات وصل فيها الاحتقان درجة كبيرة، آملين أن تعود رئاسة الجامعة لجادة الصواب، وتغيٍّر أسلوبها في التعامل ليتحسن الوضع، حتى نتمكن من القيام بواجبنا بشكل عادي. لكن، ومع الأسف، فإن الأمور تسير نحو التعقيد كما أن الصورة التي تتكون من خلال ما نقلته بعض وسائل الإعلام غير مطابقة للواقع، لكونها لا تكشف عن حقيقة ما يجري. كل ذلك يستدعي إعطاء توضيحات من واجبنا إطلاع الرأي العام عليها وكذا الآباء والأمهات الذين يتساءلون عن وضع أبنائهم وبناتهم المسجلين للدراسة والتكوين في المؤسسات التي يخولنا القانون صلاحية السهر على حسن سيرها... بالإضافة إلى ما نتولاه فيها، وفي مؤسسات جامعية أخرى، من مهام التأطير أوالتدريس.
ومما يجب توضيحه انه إذا كانت مختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول، بل وبشكل عام كل المؤسسات الجامعية الوطنية، تعرف اضطرابات من وقت لآخر، سرعان ما تنتهي لـ "تعود المياه إلى مجاريها" كما يقول المثل، فإن المؤسسات الثلاث التي نتولى تسييرها تعرف اضطرابات من نوع خاص تلعب فيها رئاسة جامعة محمد الأول دورا أساسيا ومحدِّدا.
ويتمثل دور الرئاسة بشكل خاص فيما يلي :
- التدخل، كلما تيسر لها ذلك وبشكل تعسفي، في الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون كرؤساء مؤسسات ؛
- التستر والمساهمة في التغطية على بعض أوجه الفساد والتسيب الصادرة عن بعض المقربين منها؛
- العرقلة المُمَنهجة والمتواصلة لعملنا ؛
- توظيف وسائل غير مشروعة لبلوغ أهدافها.
وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعامل الصادر عن رئاسة الجامعة، من بين أشياء أخرى لا تقل أهمية لا يسمح المجال لذكرها، خلق توترات وحدوث اصطدامات معنا كرؤساء مؤسسات هدفنا الرئيسي الرفع من مستوى التكوين العلمي للطلبة والدفع بمشروع إصلاح التعليم الجامعي نحو الأفضل، في وقت لا يسمح بتاتا بإهدار المزيد من الجهد والإمكانيات.
وتجدر الإشارة أنه ليس من قبيل الصدف أن تفتعل رئاسة الجامعة نفس المشاكل، في نفس المؤسسات، وبنهج نفس الأساليب.
في ظل هذا الوضع الذي تريد رئاسة الجامعة فرضه علينا بتماديها في عدم احترام القانون وتجاوزها حدود اختصاصاتها، فإننا ننبه الرأي العام إلى خطورة ما قد تؤول إليه أوضاع مؤسساتنا وأوضاع الجامعة برمتها من عواقب وخيمة على مستوى تكوين الطلبة، خاصة جراء هذه التصرفات اللامسؤولة للرئاسة وبعض المقربين المسخرين من طرفها.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - عميد كلية الطب والصيدلة - مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير


Commenter
Imprimer
Envoyer

