لقد صرح مهندس « حركة لكل الديمقراطيين »، فؤاد عالي الهمة، أن الهدف من تأسيس حركته التي تحولت فيما بعد إلى « حزب الأصالة والمعاصرة »، هو الرغبة في تعبئة المواطن المغربي للانخراط في العمل السياسي عن طريق إعادة المصداقية للسياسة من خلال العمل السياسي الجاد والعقلاني، البعيد عن كل عبثية وانتهازية في التعامل مع المواطن المغربي على أنه ورقة انتخابية لا أقل ولا أكثر، يطلب وُدَّها الفاعلون السياسيون التقليديون عند كل استحقاق انتخابي.

على الأقل هذا ما كان يُعلنه مهندس « الحركة »، وصرح أيضا به الناطق الرسمي باسمها، البشير زناكي، حينها، حيث قال: « إن أساس العمل بالنسبة للحركة، هو المواطن وتحقيق ربط الصِّـلة بينه وبين السياسة، وإذا ما تحقّـق هذا الهدف واكتملت الشروط الأساسية لتأسيس حزب، سنذهب في الاتِّجاه دون أية عُقدة تُذكر، لأن كل المواطنين يُريدون أن نؤسِّس الحزب السياسي ». فهل هذا هو الذي حصل؟؟؟.

هل فعلا « حركة » فؤاد عالى الهمة تعاملت مباشرة مع المواطن وعبَّأته سياسيا، وبالتالي استوفت الشروط لتتحول بين عشية وضحاها إلى حزب سياسي؟ كيف كان هذا التعامل؟ وكيف كانت هذه التعبئة؟ وكم من الوقت استغرق منها ذلك؟، سنة، سنتين أم عشر سنوات؟.

كيف يُعقل أن تكون حركة حديثة العهد استطاعت أن تُعبئ المواطنين المغاربة وتقنعهم بالمشاركة السياسية عوضا عن اللامشاركة في مدة ستة أشهر؟ (تأسست الحركة في 17 يناير 2008 لتتحول بعد ذلك إلى حزب سياسي في أواسط غشت 2008م)، هل وظفت في ذلك العصا السحرية؟، أم هل نحن أمام التكوين السريع للمواطن في مجال السياسة والمشاركة فيها على غرار التكوين السريع الذي تنتهجه مدراس ومعاهد اللغات(تعلم الانجليزية في خمسة أيام…)؟؟ !

لقد ظهر للعيان أن مجال اشتغال « حركة لكل الديمقراطيين »، لم يكن هو المواطن، بل كان « الأحزاب السياسية المُتَهرِّئة » و »محاربي اليسار الراديكالي القدامى » من أجل تعبئتهم وتأطيرهم للانتفاع من الحركة القديمة/ الجديدة التي اعتاد النظام المغربي القيام بها، كلما أحس أن هناك خطرا يتهدده فيلجأ لخلق جبهات وحركات من مجموعة من المنتفعين والوصوليين الانتهازيين( مثلما حدث في الستينيات من القرن الماضي، مع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) لتأثيث الواجهة السياسية للمملكة الشريفة.

لكن ما هو هذا الخطر الذي يمكن أن يتهدد المملكة الشريفة هل هم إسلاميو العدالة والتنمية؟. كيف يكون هذا هو الخطر وقد سمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية، بعد أن أعلنوا غير ما مرة تشبثهم بالمؤسسات السياسية للبلاد، واقتناعهم بالمساهمة في العمل السياسي لصالح البلاد والعباد من داخل تلك المؤسسات؟

الظاهر أننا أمام أسلوب جديد/قديم للعمل السياسي وهو الاقتيات السياسي على ظهر الكيانات السياسات المتواجدة بالساحة المغربية، إذ لم يسلم أي حزب من الأحزاب السياسية الموجودة من اجتذاب عناصر منه لتنضم للحركة في أفق تطعيم الوافد السياسي الجديد إلا من رحم الله، بل والسطو على أحزاب بعينها،نظرا لضعفها، ليؤسس من صلبها كيانا جديدا سمي بـ »الأصالة والمعاصرة ».

وتقتضي أبجديات العمل السياسي الشعبي، والتأطير السياسي الجماهيري، كانت تقتضي من أصحاب مبادرة « حركة لكل الديمقراطيين » النزول عند المواطن لأجل التواصل معه عن قرب عبر خلق جمعيات أهلية، ومنظمات شبابية، تروم التثقيف السياسي، وخلق الوعي لدى الفئات المجتمعية العازفة عن المشاركة السياسية، وإقناعها بضرورة الإسهام من أجل تنمية البلاد عبر القطع مع كل الممارسات الانتهازية وعمليات الإفساد السياسي التي تقوم بها كثير من كائنات العمل السياسي بالمغرب، عندما لا تقترب من المواطن إلا لأجل تحقيق مصلحة انتخابية عبر توزيع المال والوعود الكاذبة وتقديم رشاوى وشراء الذمم.

وكي يتأكد للمغاربة النموذج الذي أتى ليُروِّج له حزب « الأصالة والمعاصرة »، أنه ليس إلا نموذجا للاعتباطية والانتهازية السياسية بعيدا عن كل ممارسة ديمقراطية، ودفنا لأي أمل في خلق تعبئة سياسية من أجل التقليل من نسب العزوف السياسي المرتفعة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في المدارات الحضرية في انتخابات 12 يونيو حاجز الثلاثين (30) بالمائة في أحسن الحالات، وهو ما حدث في تشكيل مجالس المدن التي حل فيها حزب الإسلاميين، العدالة والتنمية متقدما على حزب صديق الملك، الذي سعى بشتى الوسائل غير الديمقراطية، لإفشال التحالفات المعقودة مسبقا بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب السياسية الأخرى، التي رضيت بأن تدخل معه في التحالف، خاصة التي كان لها تجربة التسيير المشترك معه، لمنعه من التسيير أو المشاركة في تسيير تلك المدن، مثل حزب الاتحاد الدستوري في الدار البيضاء وحزب الاتحاد الاشتراكي في اكادير (حيث خضع الأول للضغوطات بينما رفض الثاني ذلك، وهو ما يجعلنا نفرق بين حزب المصالح وحزب المبادئ) والأمثلة كثيرة في شتى مدن المملكة لا يمكن التفصيل في ذكرها هنا.

إفشال تلك التحالفات بتحالفات مضادة عن طريق استعمال وسائل الإقناع السياسي المشروعة، بفتح حوار ديمقراطي ومسئول مع باقي الأطراف، أمر لا يعارضه أحد، لكن اللجوء إلى الابتزاز والتهديد، واستعمال منطق (التعليمات السامية)، وكأن فك تحالفات العدالة والتنمية هي رغبة ملكية سامية، كما حدث مثلا مع مرشح الاتحاد الدستوري لعمدة العاصمة الاقتصادية للمملكة المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، حسب تصريحات قياديي هذا الأخير، وكما حصل في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة وجدة.

هذا ما لا يمكن أن يقبل به مغربي شريف يحترم نفسه ويحترم اختيارات الناخبين المغاربة، فماذا يمكن للمتبع أن يقول بشأن مثل هذه الممارسات التي تذكرنا بالسنوات الغابرة؟ هل هذه حداثة سياسية أم شيء آخر؟