تنظم شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية ندوة وطنية في موضوع:الأحزاب والمشاركة السياسية في أفق انتخابات 12 يونيو 2009 ،وذلك يومي الجمعة والسبت 8و9 ماي 2009 برحاب الكلية ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.
 يشارك في الندوة مجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين وفاعلين ومهتمين.  »

أرضية للنقاش  » لا يختلف إثنان حول دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي للدول، إذ لا يمكن تجسيد المبدأ الديمقراطي في أي نظام سياسي بدون أحزاب سياسية، أو بأحزاب هشة عاجزة عن المبادرة أو صورية كما هو الحال في الأنظمة السياسية المغلقة. وإذا كانت بعض الخطابات لم تتورع في التهليل لدور جمعيات المجتمع المدني إلى درجة ادعائها بالموت الإكلنيكي للأحزاب، وحلول هذه الجمعيات محلها، فإنه ومع الإقرار بتراجع دور الهيئات الوسيطة حتى في الديمقراطيات العتيقة، فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي، أو تعويضها بجمعيات المجتمع المدني التي يبقى دورها أساسي ومكمل لدور الأحزاب دون أن يلغي أحدهما الآخر. لقد ساهمت التحولات السياسية التي عاشها المغرب خلال العقد الأخير من القرن الماضي في انخراط النظام السياسي المغربي في ما سمي بمرحلة الانتقال الديمقراطي، التي تم تدشينها بتنصيب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الحزب المعارض آنذاك إلى جانب حلفائه في الكتلة الديمقراطية: حزب الاستقلال وحزب التقدم ولاشتراكية ومنظمة العمل المندمجة حاليا ضمن تيارات أخرى في إطار الحزب الاشتراكي الموحد) وزير أولا، والذي لم يجد بدا من التحالف مع أحزاب في الأغلبية السابقة لتشكيل حكومة وصفت بحكومة التناوب التوافقي.

وإذا كانت هذه التحولات مع ارتباطها بعوامل أخرى ممهدة قد أفضت إلى هذه المرحلة، فإنه مع مشاركة أحزاب المعارضة السابقة منذ 1998 في الشأن الحكومي لم تزدها هذه المشاركة -كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأحزاب- سوى تدبدبا على مستوى أدوارها الكلاسيكية المتمثلة في التعبئة والتأطير والتنظيم . أما وظيفتيها في التمثيلية وممارسة السلطة فتظل هي الأخرى رهينة بالهامش الذي يرسمه لها الدستور وكذا القوانين ذات الصلة. إن مكانة الأحزاب في النظام السياسي والوعي بها ظلت حاضرة ليس فقط في خطاب الفاعل الحزبي بل أيضا في خطاب أعلى سلطة في البلاد، حيث ما فتئ جلالة الملك يؤكد على أهمية الأحزاب ودورها في العملية الديمقراطية.

 بل إن مسعى إعادة الاعتبار للعمل السياسي كان من أهم مبررات إقرار قانون خاص بالأحزاب السياسية « يتوخى تقوية دور الأحزاب، في تأطير وتمثيل المواطنين كافة،… وتمكينها من التمويل العمومي لأنشطتها بكل شفافية، بما يكفل قربها من الانشغالات الحقيقة للمواطنين، واقتراح البرامج الواقعية والحلول الملموسة لمشاكلهم، وتعبئتهم في القضايا محلية كانت أو وطنية، في تكامل وانسجام مع منظمات المجتمع المدني ». كما جاء في خطاب العرش لسنة 2002. وبالفعل تم إقرار القانون 36.00 المتعلق بالأحزاب السياسية ،الصادر بتنفيذه ظهير 14 فبراير 2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006 ، والذي سعى المشرع من وضعه كما جاء في ديباجته إلى  » تحديث المؤسسات والهيآت السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله »؛و  » توفير إطار تشريعي خاص بالأحزاب السياسية الهدف منه العقلنة والديمقراطية وإضفاء الشفافية على تشكيلتها وتسييرها وتمويلها »؛وتمكينها من إطار تشريعي « يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته »؛ وتكريس دورها، كمدرسة حقيقية للديمقراطية، في المساهمة  » في إنتاج نخب كفأة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة، وإشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، والمبادرات الميدانية الفاعلة ».

 لكن ومع إقرار قانون الأحزاب السياسية، أبانت الممارسة الحزبية عن نتائج أقل من الطموحات الكبيرة التي سعى إليها ، حيث أضحت أغلب الأحزاب السياسية المغربية بعيدة عن تجسيد « الحكامة الحزبية » في تدبيرها لبيتها الداخلي فبالأحرى في قراراتها وفي برامجها وفي وعيها بمسؤوليتها عن تخليق الحياة السياسية.

ونتيجة لذلك كشفت الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007 عن ضعف المشاركة السياسية للمواطنين، الأمر الذي طرح من جديد مسؤولية الأحزاب إلى جانب مسؤولية الدولة وأيضا المجتمع المدني وإن بدرجات متفاوتة.

 وعلى بعد أقل من شهرين، تأتي محطة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009،لتطرح من جديد سؤال الحزب السياسي بالمغرب، باعتبار أن الديمقراطية المحلية هي المختبر الحقيقي للممارسة الديمقراطية، وبالتالي ستفرز لنا ما إذا كان في مستطاع الأحزاب السياسية المغربية تجاوز معيقاتها. وإلى أن يحين ذلك الوقت، يبقى من الممكن جدا إجراء قراءة سياسية لواقع هذه الأحزاب وهي تستعد لكسب رهان انتخابات 12 يونيو 2009.

 إن المعالجة الهادئة والموضوعية للإشكالات المطروحة، هي التي كانت وراء تنظيم هذه الندوة الوطنية من قبل شعبة العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ساعية في ذلك إلى المساهمة في النقاش بين الأكاديميين والفاعلين والمهتمين حول الأحزاب والمشاركة السياسية في أفق انتخابات 12 يونيو 2009 من خلال المحاور التالية:

 – الأحزاب السياسية المغربية ودورها في البناء الديمقراطي

– المسلسلات الانتخابية بالمغرب: استمرارية أم قطيعة؟

 – بين انتخابات12 شتنبر 2003 وانتخابات 12يونيو2009: أية حصيلةجماعية؟

– أية استراتيجية للأحزاب السياسية المغربية في انتخابات 12 يونيو2009؟

المشاركون في الندوة – عبد الله ساعف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية

– منار اسليمي، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال

– المصلوحي، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال

– أحمد البوز، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال

– أمينة المسعودي، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال

 – حسن طارق، كلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات

– جمال حطابي، كلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات

– حسن الخطابي، كلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات

– إيمان والجي، كلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات

– عبد العالي حامي الدين، كلية الحقوق جامعة عبد الملك السعدي طنجة

 – رقية المصدق، كلية الحقوق القنيطرة

– لبداوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني عين السبع الدارالبيضاء

 – أحمد مفيد، كلية الحقوق جامعة ظهر المهراز فاس

– محمد أتركين، كلية الحقوق جامعة الحسن الأول سطات

 – عبد القادر أزريع، برلماني سابق وفاعل جمعوي

– الحسين أعبوشي، كلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش

 – امحمد مالكي، كلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش

– الحسن صابر ،فاعل جمعوي أسفي

 – منير الشرقي، فاعل جمعوي أسفي

– سعيد خمري، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي
– مصطفى الصوفي، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي
 – حسنة كجي، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي
– عبد اللطيف بكور، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي
– ابراهيم أولتيت، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي – ادريس أسوكام ، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي
– احمد قيلش، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات أسفي