Home»Débats»هيئة المحامين بوجدة تنتفض ضد المادة 9 …والأستاذ الحسين الزياني نقيب الهئية يقوم بمرافعة ضد الحكومة والبرلمان دفاعا عن الدستور VIDEO

هيئة المحامين بوجدة تنتفض ضد المادة 9 …والأستاذ الحسين الزياني نقيب الهئية يقوم بمرافعة ضد الحكومة والبرلمان دفاعا عن الدستور VIDEO

0
Shares
PinterestGoogle+
 

قدوري الحسين

نظمت هيئة المحامين بوجدة صباه يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 بقصر العدالة بوجدة وقفة احتجاجية ضد المادة 9 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 ، معتبرين ان نص المادة المذكور يعتبر خرقا سافرا للدستور ، وضربا لمبدأ المساواة امام القانون ، وحيف في حق المواطميم والهيئات التي تصدر المحاكم المغربية احكاما قضائية لصالحهم ضد الادارات العمومية او الترابية ، مما يفتح الباب على مصراعيه امام الشطط ، وهضم حقوق الطرف الضعيف في هذه الحلقة وهو المواطن ….
ورفع المحامون لافتات تندد ب  » تعطيل الاحكام القضائية  » و « تطالب بالاسراع في اقرار قانون مهني حداثي ومتطور  » وتندد بالتراع عن مكتسبات المحامين بخصوص نظامهم التعاضدي ، والمطالبة بالاسراع في اخراج معهد التكوين الاساسي والمستمر للمحامين ، وكذا الاسراع باخراج مرسوم المساعدة القضائية
كما ردد المحامون شعارات تندد بالمادة 9 من
قبيل  » هذا عيب هذا عار المواطن في خطر  » البرلمان يا مسؤول هاذ شي ماشي معقول  »  » هذا عار هذا عار المهنة في خطر  »  » هذا عار هذا عار الحقوق في خطر  »  » الحكومات مشات اوجات والقوانين في سبات  »  » المحامون في كل مكان الكرامة لا تهان  »
اثر ذلك تقدم الأستاذ الحسين الزياني بمرافعة قضائية ضد الحكومة والبرلمان جراء خرقهما السافر لروح الدستور ، نتيجة اقرار مادة تتنافى مع الدستور نصا ومضمونا ، كما تعتبر تراجعا خطيرا لمبدأ المساواة امام القانون …وبالتالي فان هيئة المحامين ترفض هذه المادة رفضا مطلقا ، وتطالب الحكومة بتصحيح الوضع ، لأن المادة التاسعة التي تمنع القيام بالحجز على ممتلكات الادارات العمومية والترابية يعتبر شططا فضيعا في استخدام السلطة من جهة ، وتراجعا سافرا عن الحقوق والمكتسبات ، كما ان هذه المادة تضرب في العمق مبدأ المساواة امام القضاء … ومما جاء في كلمة النقيب الأستاذ الحسين الزياني : »
اننا في هيئة المحامين لا يمكننا ان تسكت ابدا متى تم الخرق السافر للقانون …
ان المادة 9 مادة تصرب الدستور في الصمين ….
هي مادة تتنافى مع حقوق المواطنين والمواطنات ….
نقول اليوم ان حقوق المواطنين والمواطنات في خطر لأنه لا عبرة للأحكام القضائية التي لا تجد طريقها الى التنفيذ ….
والغريب اننا نفاجأ بان البرلمان يصوت على هذه المادة بالاجماع وهي مادة تتنافى مع الدستور والقانون …
نحن اليوم امام لا مساواة اطراف الخصومة …
ان المادة 9 تعتبر ضربا لمبدأ فصل السلط ولمبدأ المساواة وتدخلا صارخا في اختصاصات السلطة القضائية ….
ولذلك فان محطة اليوم ما هي الا بداية البدايات …. »
ونظرا لأهمية مرافعة الأستاذ الزياني الحسين نقيب الهيئة ، فان الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » تقدم لزوارها تسجيلها المصور كاملا

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.