رشيد شتواني
فلنقارن كلمة الأمين العام بين موضوع التحالف في جهة طنجة للحزب مع البام وقضية الدورة الاستثنائية وتجديد اللجن الدائمة في مجلس وجدة التي تمخض عنه حل الحزب في الإقليم ….
الحديث عن التجاوزات المسجلة من قبل عدد من اعضاء الحزب بالمجلس الجماعي بوجدة ،بإيعاز من مكتب الفريق والكتابة الإقليمية ، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية ، فيه مغالطات واتهامات لا تليق بهئة محترمة تظم كفاءات عالية لها خبرة تنظيمية وقانونية ، لاشك أنها لم تطلع على تفاصيل الملف ،واقتصرت على المعطيات المقدمة إليها ،مما يستوجب توضيح ما يلي :
أ .لم يكن هناك أي تحالف بخصوص المطالبة بالدورة الاستثنائية ليوليوز 2019 وقضية إعادة تشكيل اللجن الدائمة للمجلس المرتبطة بها ، و إنما تنسيق بين أعضاء من المجلس ، تم من خلاله الظفر برئاسة ثلاث (3) لجن دائمة مهمة من موقع المعارضة (تمكن من تقوية مساهمة الفريق وخدمة الساكنة ):
ب- في احترام تام لما نصت عليه المادتين 75 و 86 من النظام الأساسي للحزب ،والتي تم بموجبها منح اختصاصات تتبع عمل منتخبي الحزب للكتابة الإقليمية .
ج- في احترام تام لما نصت عليه المواد من 13 إلى 18 وكذا المادتين 52 و53 من النظام الأساسي للحزب ،والتي تم بموجبها تحديد شروط وشكليات انعقاد اجتماعات هيات الحزب وكيفية اتخاذ قراراتها .
– في احترام تام لما نص عليه المقرر التنظيمي حول تدبير التحالفات الصادر في 3 شتنبر 2015 ، والذي لا يتحدث بتاتا عن اللجن الدائمة للمجلس، وإنما يخص تشكيل مجالس الجماعات فيما يتعلق باختيار مرشحي الحزب للرئاسة أو عضوية المكاتب، الشيء الذي أكده وأيده رئيس وكذا مدير مؤسسة منتخبي الحزب في لقاء 16 يونيو 2019الذي حضره الكاتب الجهوي ونائبه وجميع أعضاء الكتابة الإقليمية ، ووعد الأمين العام خلاله بعرض الموضوع على الأمانة العامة يوم 17 يونيو 2019 للتداول واتخاذ القرار من خلال التقدير السياسي لهذا التنسيق ، رغم ان ذلك يتعارض مع ما نصت عليه المادة 15 من المقرر التنظيمي لعمل المنتخبين .
د – كما تم أيضا احترام تام للمقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب والعلاقة بالهيات المجالية الصادر في 17 دسمبر 2016 لاسيما مواده من 6 إلى 10 ومن 12 إلى ، 15 التي تم بموجبها تجديد عمل مكتب الفريق والهيات المجالية المختصة بالإشراف على عمل المنتخبين ، حيث لم تسجل أية مخالفة ،خاصة انه تم إبلاغ الأمين العام للحزب والمدير العام ورئيس مؤسسة منتخبي الحزب بجميع مراحل عملية التنسيق ، وهناك ادلة ملموسة على ذلك على خلاف ما جاء في القرار 33/2019.
كما أن ادعاء الأمانة العامة بان المقرر التنظيمي حول هيكلة عمل المنتخبين لم تمنح صلاحية التدخل في عمل هيكلة لجان المجالس وإعادة انتخاب رؤسائها للهيات المجالية غير صحيح ،ويتعارض مع ما دلت عليه المادة 15 من المقرر والتي تشير صراحة : »يعتبر التشاور القبلي ملزما مع الهيات المجالية من طرف فريق المنتخبين وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحالفات وكذا بخصوص الملفات الكبرى التي يترتب عليها التزامات سياسية للهيات

=======

منقول من صفحة الأستاذ رشيد شتواني