Home»Débats»التعديل الحكومي المرتقب امام ثلاث سيناريوهات

التعديل الحكومي المرتقب امام ثلاث سيناريوهات

0
Shares
PinterestGoogle+
 

بن يونس المرزوقي

هناك سيناريوهات عديدة فيما يخص التعديل الحكومي المرتقب، وعلى الباحث أن يستحضر كل الإمكانية سواء منها السيئة أو الجيدة. وبهذا الخصوص، أعتبر أن هناك ثلاث سيناريوهات مُتفاوتة الأهمية.

أولا: سيناريو الفشل في تشكيل الحكومة
يتمثل هذا السيناريو في عدم تمكن رئيس الحكومة من إنجاز التعديل الحكومي أصلا لأسباب مختلفة، مثلا الصعوبات المرتبطة بالبيت الداخلي لحزب رئيس الحكومة، أو الصعوبات الناتجة عن تكتل الأحزاب الأخرى أو إصرارها على حقائب وزارية مُعينة…
هذا السيناريو، سيُعيد النقاش الدستوري والسياسي للواجهة: هل سيتم تعيين رئيس حكومة جديد؟ من أي حزب سيتم اختياره؟ على أساس أي معيار؟
إنها أسئلة كثيرة، لكن جوهرها واحد، وهو التأويلات الممكنة للفصل 47 من الدستور، مع استحضار أنه عند تعيين سعد الدين العثماني بدلا من عبد الله بنكيران أشار بلاغ الديان الملكي إلى أن ذلك تم ضمن إمكانيات أخرى مُتاحة.
وقد تتعقد الأمور إذا دعت الضرورة إلى الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، لأنه لا يُمكن تصور أن الأحزاب السياسية جاهزة لهذه الاستحقاقات، كما أن الظرفية غير ملائمة.

ثانيا: السيناريو الأفضل
في هذا السيناريو، فإن أفضل تعديل حكومي هو الذي ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التالية: الالتزام بالتوجيهات الملكية، الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الشعبية.
ولتحقق ذلك، يجب إعمال مبدأ الكفاءات بدلا من الترضيات الحزبية، كما أنه يجب تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى أقل عدد ممكن من الوزراء مع إلغاء منصب كُتاب الدولة، ثم إذا أمكن التقليص من عدد الأحزاب المشاركة حيث يتم الترويج لإمكانية خروج كل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
وتكمن أهمية هذا السيناريو في أنه سيؤسس لهيكلة مُنسجمة وفعالة، تتوفر فيها شروط الحكامة السياسية الجيدة، تكون بمثابة أساس للهيكلة الحكومية القادمة بعد استحقاقات 2021.
إلا أن هذا السيناريو ستترتب عنه ولا شك خسائر على صعيد الأحزاب السياسية، ذلك أن عملية التقليص ستُؤدي إلى عدم إمكانية إرضاء كل الطموحات سواء داخل حزب العدالة والتنمية حيث الصعوبات كثيرة، أو على صعيد الأحزاب السياسية الأخرى، بل يُمكن أن تفتح المجال « لانشقاقات » جديدة.

ثالثا: السيناريو العادي
أما السيناريو العادي، فيتمثل في إجراء تعديل حكومي عادي، أي لا يُحقق الانتظارات المرجوة منه. وهكذا سيتم سحب جزء من مناصب كُتاب الدولة، ودمج بعض الوزارات في أقطاب كبرى، وبشكل يُؤثر على عدد الحقائب الوزارية لكل حزب مُشارك في الحكومة، مع الحفاظ على نفس نسبة مُشاركته، وفي هذه الحالة، فإن الموضوع الصعب سيتمثل في كيفية ضمان تمثيلية مناسبة للنساء، وطيفية التعامل مع كل من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري حيث أن خروجهما من الائتلاف الحكومي لا يضر بالأغلبية، لأن عدد الأصوات المتبقية بمجلس النواب تفوق الأغلبية المطلقة المطلوبة للحفاظ على الثقة بالحكومة وعدم إمكانية عرقلة برامجها.

بن يونس المرزوقي

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.