قضت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس اليوم الأربعاء، بالحكم النافذ في حق ثلاثة رؤساء بوجدة ويتعلق الأمر بكل من عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة الذي ادين بسنتين سجنا نافذا ، والرئيس السابق لخضر حدوش هو الآخر بسنتين سجنا نافذا ، وعبدالنبي بعوي رئيس مقاولة ـ بسنة واحدة سجنا نافذا كما تمت ادانة 15 من المتهمين ويتعلق ألأمر بموظفين بالجماعة الحضرية
ويذكر أنه بعد مرور حوالي خمس سنوات عن فتح وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية، حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي ما بين سنة 2006 و 2009
ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة قضت أيضا بالحبس في حق عدد أخر من المتهمين، هم موظفين في جماعة وجدة على خلفية الملف المعروف بملف المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق وأن رصد العديد من الخروقات على مستوى مدينة وجدة، والتي تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق
وكان رئيس الجماعة الحضرية لوجدة الحالي والسابق ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15، قد حصلوا خلال المرحلة الأولى من محاكمتهم على حكم بالبراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية أواخر شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات
هذا وقد قرر محامو المدانين بالقيام بمساطر توقيف الأحكام ، والطعن فيها امام محكمة النقض
وبمجرد ان صدرت هذه الأحكام تعالت اصوات انصار الرؤساء الثلاثة ، تعلن تضامنهم معهم ، وتعتبر ان هذه المحاكمة تكتسي طابعا سياسيا …