بعد شروع محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

فرغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ سنة، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية، حيث كشف مقرب من وزير الثقافة والاتصال في تصريح إعلامي ، بأنه يجب على القضاء أن يتحمل مسؤوليته في تنزيل مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر .

كما أن النيابة العامة وخاصة على مستوى الدائرة الإستئنافية بوجدة مطالبة بالتأكد من مدى قانونية ومشروعية بعض المواقع التي لاءمت وضعيتها بإدلاء مدرائها بوثائق لا تستقيم مع مدونة الصحافة والنشر وبالرغم من ذلك فهم يمارسون مهنة الصحافة ، كما أن منهم من استعان بمدير نشر غير مقر سكناه حسب مزاجه وبدون سند قانوني ليحصل على شهادة الملاءمة وهو ما تكون قد وقفت عليه النيابة العامة على مستوى إبتدائية وجدة .
عن : bladionline.com