Home»Débats»أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 يناير 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 يناير 2019

0
Shares
PinterestGoogle+
 

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية « مشرف جدا، وليس ظرفيا، لأنه تحقق على مدى سنتين متتاليتين ».

وأبرز السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، استنادا لتقرير جمعية الشفافية الدولية، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، أنه  » لأول مرة، حقق المغرب ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والإفريقي، وتجاوزنا معدل ترتيب مجموعات البلدان الإفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب خلال سنتي 2017 و2018، تقدم من نقطة 37/100 إلى 40/100 ثم إلى 43/100″.

وبعد أن نوه بمجهودات مختلف المتدخلين، شدد رئيس الحكومة على أن « ملف مكافحة الفساد بنيوي، ولا يمكن أن نحقق فيه أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمعا مدنيا ورجال الأعمال والإعلام (…) كل من موقعه »، مبرزا أن « المهم، لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد ».

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وسيعقد اجتماعها الثاني في الأيام القليلة المقبلة، والذي سيتم خلاله تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.

وأشار إلى أن « لقاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية بهدف تحقيق إنجازات أكبر لبلدنا في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة ».

كما حث السيد العثماني جميع القطاعات الحكومية للمضي قدما في الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة « لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والمواطنات والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي »، مشيدا بعدد من الأوراش والإنجازات من قبيل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، وورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات لأنها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.

وخلص إلى دعوة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.
مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والذي أكد فيه جلالته « إننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة … « .

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان. ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.

وأبرز السيد الخلفي أن هذا السجل سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

ورابع مرتكزات المنظومة، يضيف الوزير، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما. وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.

من جهة أخرى، ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون برامج الدعم الاجتماعي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أنه ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح السيد الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها، مذكرا بأن الحكومة اتخذت إجراءين ملموسين مهمين لفائدة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يتمثلان في زيادة ميزانية صندوق المقاصة بـ 5 ملايير درهم إلى 18 مليار درهم، وإيقاف استخلاص نسبة 30 في المائة لرسم الاستيراد عن القمح الطري بين شهري يناير وأبريل حتى لا ينعكس ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز الوزير أن المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ويرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم، تمثل جزءا من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم، مسجلا وجود إجماع على أهمية ومركزية هذا الإصلاح الكبير.

وأضاف أن المغرب راكم تجربة معتبرة في مجال الدعم الاجتماعي تمخضت عنها بلورة شبكة من المعايير الدقيقة المرتبطة بالأشخاص والأسر، إلى جانب المعايير الموضوعية المنفصلة عن وضعية الأسر، تتعلق أساسا بالمجال الجغرافي ومدى الولوج إلى الخدمات وبالاعتبارات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية، ما سيمكن من تحديد الأشخاص المستحقين للدعم.

وشدد على أنه فضلا عما راكمته المملكة في هذا المجال، فقد حرصت وزارة الداخلية والقطاعات المعنية على استكشاف ودراسة التجارب والخبرات الدولية من أجل الاستفادة منها في استحداث معايير كفيلة بإرساء منظومة فعالة للدعم الاجتماعي.
مشروع مرسوم حول آجال الأداء في مدونة التجارة

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 12 يوليوز 2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يروم تغيير مصطلح « غرامة التأخير » بـ « التعويض عن التأخير »، وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170.
وزير الاقتصاد والمالية يبرز اهتمام الحكومة للإصلاحات المالية والمصرفية

أبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن هذا الأخير استمع إلى عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد من خلاله على بذل الحكومة لجهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية، حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي المقابل -يضيف البلاغ – أشار الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة.

وعليه، تظافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وبذلك، الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.

وأبرز الوزير الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين، والتي ترتكز على أربعة محاور هي تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التـأمين الشمولي، وتشجيع النماذج « الكلاسيكية » لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية.

كما ترتكز على تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل، وخلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.

وأشار الوزير في النهاية، في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، إلى وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن إحداث مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات.
مشروع مرسوم حول حماية المستنبطات النباتية

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.787 بتغيير المرسوم رقم 2.01.2324 الصادر في 12 مارس 2002 لتطبيق القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم السالف ذكره بغية تحديد المسطرة المطبقة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار.

كما يهدف من جهة أخرى، حسب البلاغ، إلى نسخ المرسوم رقم 2.01.2325 الصادر في 12 مارس 2002 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية، الذي أصبح متجاوزا بفعل تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 25.08 السالف ذكره، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للأغيار والخاصة بحماية المستنبطات النباتية.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي على إثر انعقاد المجلس، إنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع الماء) تعيين السيد زياد عبد السلام في منصب مدير التجهيزات المائية، وعلى صعيد المندوبية السامية للتخطيط تم تعيين السيد زوهير الهراوي في منصب مدير المركز الوطني للتوثيق.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين السيد أحمد الكوهن في منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، فيما تم على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين السيد محمد طيطة في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لأكادير، والسيد السعدي كمال في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لفاس.

ومع 31/01/2018

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.