Home»Débats»أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 دجنبر 2018

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 دجنبر 2018

0
Shares
PinterestGoogle+
 

السيد العثماني: العمل الحكومي خلال سنة 2018 تميز بديناميكية كبيرة رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن العمل الحكومي خلال سنة 2018 تميز بديناميكية كبيرة، مبرزا أن « أوراشا عديدة فتحت وإنجازات كثيرة تحققت، رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات ».

وأوضح السيد العثماني في كلمته بمجلس الحكومة، أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لإصلاحات كبرى وإعداد القوانين المرتبطة بها، من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وصودق عليه في مجلس وزاري، وسيناقش انطلاقا من اليوم في البرلمان.

كما أشار إلى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض حاليا على البرلمان، معتبرا إياها أوراشا « ذات بعد استراتيجي، نجحنا في إعدادها وإيصالها إلى البرلمان ».

وعلى المستوى الاجتماعي، ذك ر رئيس الحكومة بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، قائلا « نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وعدد من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج سنة بعد سنة ».

والأهم، يضيف رئيس الحكومة، « أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء كانوا من الفئات الفقيرة
رئيس الحكومة يشيد بالجهد الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية لكي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار

أعرب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، عن إشادته بالجهد الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية بمختلف هيئاتها لكي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

وأوضح السيد العثماني في كلمته خلال مجلس الحكومة، أن بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب، منوها بعمل مختلف الأجهزة الأمنية التي استطاعت خلال هذه السنة تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذا الأمر « يبين الجهد المبذول أمنيا، وعدد الشرور التي تم تفاديها بفضل الله أولا، والجهود التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وعمل الأجهزة الأمنية وجهود الجميع ».

وأشار إلى أن حفظ أمن البلاد هو « مسؤولية الجميع، مواطنون ومجتمع مدني ومثقفون وإعلام وجهات حكومية وغيرها »، مضيفا أن « جميع شرائح المجتمع المغربي برهنت على رفضها العمل الإرهابي، وإدانتها ومواجهتها له، مما يعكس طابع الشعب المغربي المتضامن، وصاحب المواقف الصارمة، لتوجيه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي موحد ».
السيد العثماني يدعو جميع القطاعات الحكومية إلى تقوية تواصلها مع المواطنين

دعا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، جميع القطاعات الحكومية إلى تقوية تواصلها مع المواطنين، منوها في هذا الإطار بمبادرة بعض القطاعات الحكومية والإدارية إلى التعريف بحصيلتها لسنة 2018.

وحث السيد العثماني في كلمته خلال مجلس الحكومة، جميع القطاعات الحكومية على الإعلان عن إنجازاتها، وذلك « لكي يتمكن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية وحصيلة عملها ».

واستحضر رئيس الحكومة في هذا الإطار بعض النماذج على ذلك، كوزارة العدل التي عقدت ندوة صحفية بهذا الخصوص، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التي نشرت تقريرا حول حصيلة العمل الدبلوماسي، والمديرية العامة للأمن الوطني « التي عممت تقريرا له أهمية كبيرة، اهتم به الجميع لأنه أعطى معطيات حقيقية ومدققة ».

ووعد رئيس الحكومة بالعودة إلى هذا الموضوع بتفصيل في لقاء خاص سيعقد قريبا بين أعضاء الحكومة قصد الإعداد الجماعي لحصيلة نصف الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في سياق متصل، أكد السيد العثماني على تحسن عموم المؤشرات الاقتصادية في ظل محيط إقليمي ودولي يشهد العديد من التقلبات والإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا على الخصوص إلى الاستثمارات الخارجية التي ستحقق هذا العام ما يزيد عن 41 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وفي سياق حديثه عن إنجازات عمل الحكومة برسم 2018، أشار رئيس الحكومة إلى أن المباراة المشتركة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي نظمت لأول مرة في المغرب نهاية الأسبوع المنصرم، قد تمت بنجاح، واعدا بانتظامها كل سنة وباتساعها، لأنها تدخل ضمن البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح أن عدد المناصب المقرر لهذه الفئة برسم قانون مالية 2019، سيصل إلى 200 منصب « دون المس بحق هذه الفئة في التقدم للمباريات العادية المخصص لهم فيها نسبة 7 بالمائة ».
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.937 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى سن تدابير انتقالية تهم تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والمركزيات النقابية في مجلس إدارة الصندوق، للفترة الفاصلة ما بين 31 دجنبر 2018 و31 مارس 2019، وبالتالي التمكن من تفعيل المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر في 10 أكتوبر 2018.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.

فبخصوص رخص الإصلاح، أبرز السيد الخلفي، أن مشروع المرسوم حدد الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

كما حدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن هذا النص الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.

وأشار إلى أن أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، تتمثل في إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016)، ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية.

وتتمثل أيضا، في تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون، ومراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال.

كما تهم هذه المستجدات، حسب السيد الخلفي، مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع، وإضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح، وتيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المعنية، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، وإناطة السادة عمال العمالات والأقاليم بمهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.

وأشار إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، أبرز السيد الخلفي من جهة أخرى أن الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.

وسجل أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولارا للطن)، فإن تطبيق نسبة 30 بالمائة من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290-300 درهم للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.
كوب 24.. المشاركة المغربية في المؤتمر أطرتها مواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي

قالت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الخميس بالرباط، إن مشاركة المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية الإطار بشأن التغير المناخي في دورته الـ 24 المنظم في مدينة كاتوفيتسي البولندية ما بين 2 و14 دجنبر الحالي، كانت مؤطرة بمواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي في إطار الدينامية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن السيدة الوافي أكدت في عرض حول المشاركة المغربية في هذا المؤتمر خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه المشاركة كانت مؤطرة، أيضا، بتعبئة الدعم التقني والمالي لمختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي وتعزيز الريادة المغربية ودورها المتميز في إطار التعاون جنوب- جنوب مع الاستمرار في تعزيز وتثمين المبادرات التي تم إطلاقها منذ (كوب 22).

وأشارت السيدة الوافي إلى أن أهم ما ميز هذه الدورة هو الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، والتي تمحورت حول التزام المملكة المغربية بمواصلة مجهوداتها على المستوى الوطني والقاري والعالمي في مجال مكافحة التغير المناخي، والتذكير بـ « نداء مراكش » و »شراكة مراكش من أجل العمل المناخي ».

وأضافت أن هذه الدورة شددت، أيضا، على ضرورة دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين، ومواصلة المملكة المغربية دعم عملية تنفيذ اللجان المناخية الثلاث (حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية)، التي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف 22، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قواعد التضامن بين البلدان من أجل الانتقال إلى نموذج اقتصادي مقاوم يستجيب لحجم التحديات التي تفرضها علينا الآثار الوخيمة للتغير المناخي.

وسجلت السيدة الوافي أنه تم خلال المؤتمر تعيين المغرب عضوا في مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو، مع ترتيبه ثانيا بعد السويد فيما يخص المجهودات المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة.

وأبرزت أن الرواق المغربي عرف حضورا متميزا، سواء من خلال عدد أو نوعية المشاركين في الندوات، حيث شارك حوالي 1450 مشاركا من جميع القارات خصوصا القارة الإفريقية، يمثلون المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، ومعاهد البحث العلمي، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى زيارة شخصيات مرموقة. وأضافت أنه خلال الأنشطة الموازية، تم تنظيم 15 نشاطا موازيا بتنسيق مع الشركاء الوطنيين، لعرض المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التغير المناخي، التي همت مجموعة من المواضيع كالطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والنقل المستدام، والمدن الذكية، والماء، والابتكار، والسياحة الإيكولوجية، والتعاون جنوب-جنوب، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى أنشطة مكثفة أخرى تهم لقاءات مع الشركاء الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، تميزت كلها بتقدير الجهود المبذولة والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال التغيرات المناخية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكرت كاتبة الدولة أن العدد الإجمالي للمشاركين بلغ 18 ألفا و420، منها 6193 من المنظمات الملاحظة، مضيفة أن عدد المشاركين من المملكة المغربية بلغ 275، يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والبرلمان والبحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.

وبخصوص نتائج المؤتمر، أشارت السيدة الوافي إلى أنه بالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا، تم إقرار مبدأ التمايز بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص المعلومات، وكذا محتوى المساهمات الذي يجب أن يتضمن مجهودات التخفيف وإجراءات التكيف، بالإضافة إلى مراعاة القدرات والظروف والخصوصيات الوطنية المختلفة للبلدان النامية الأطراف.

وبالنسبة لإجراءات التكيف، تم إقرار التوازن بين التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذا تعزيز الدعم المقدم إلى الدول النامية في مجال التكيف.

وفي جانب التمويل، أشارت إلى أنه تم التأكيد، خلال المؤتمر على الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويا في أفق 2020، ووضع آلية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية المستقبلية المتاحة للدول النامية، والقيام بدراسة حول الاحتياجات المالية للدول النامية، وذلك كل أربع سنوات، وتمويل صندوق التكيف من حصة العائدات المتأتية من آلية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى حث الصندوق الأخضر للمناخ والصندوق العالمي للبيئة وصندوق التكيف على مواصلة توجيه الدعم إلى البلدان النامية لترجمة برامجها ومخططاتها المتعلقة بالتكيف، وتعزيز موارد صندوق التكيف بـ 129 مليون دولار.

كما تم وضع عدد من الإجراءات المرتبطة بالشفافية في التدابير والدعم وفق مساطر ومبادئ توجيهية محددة مع مراعاة مبدأ التميز والمرونة لفائدة الدول النامية، والذي سيساهم في التقييم العالمي للمجهودات المبذولة لتنزيل مقتضيات اتفاق باريس.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن الوزارة ستتخذ عددا من الإجراءات المستقبلية تتمثل، أساسا، في العمل على تنزيل برامج المساهمة المحددة وطنيا الممولة ذاتيا (17 بالمائة)، والإعداد المؤسساتي المندمج لحزمة المشاريع المتضمنة في المساهمة المحددة وطنيا وتقديمها للمانحين الدوليين من أجل الاستفادة من التمويل المناخي المتاح، واعتماد المخطط الوطني للتكيف والشروع في تنزيله على المستوى الوطني والترابي، وتقوية دور مركز الكفاءات للتغير المناخي لمواكبة الفاعلين في مجال تغير المناخ على المستوى الوطني وكذا الإفريقي في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ومع 27/12/2018

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.