الخميس 29 نونبر، 2018
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.493 بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى وضع تأطير أفضل لقواعد الآداب وأخلاقيات المهنة وللواجبات المهنية للمهندس المساح الطبوغرافي، والتي أعدها وصادق عليها المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وذلك بإعداد النظام الداخلي ودليل الأتعاب « وميثاق المهندس المساح الطبوغرافي » وبإعداد لائحة الواجبات المهنية، تطبيقا للقانون رقم 30.93 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) الذي نظم مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وأحدث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وأضاف أن اللائحة تنص على الأحكام العامة المتعلقة بالسلوك المهني التي يخضع لها جميع المهندسين المساحين الطبوغرافيين، لاسيما فيما يخص، خدمة المصلحة الوطنية، القيام بالواجبات المهنية، الحفاظ على الاستقلالية المهنية، تفادي كل وضعية تتداخل فيها المصالح، التقيد بالسر المهني، والتقيد بقواعد الشرف والكرامة والاستقامة.

وتنص اللائحة، أيضا، على تحديد الواجبات المهنية الخاصة بمختلف العلاقات والروابط التي تتعلق بالمهندس المساح الطبوغرافي أثناء مزاولته لمهنته وخاصة الالتزام بأحكام القانون المشار إليه أعلاه، وبمقتضيات لائحة الواجبات المهنية وبمقررات مؤسسات الهيئة، والتقيد بسلوك يشرف انتمائه للهيئة، وتنمية معلوماته وقدراته المهنية وتلك المتعلقة بمساعديه، ومراعاة قيم الاحترام المتبادل والتعاون والاستقامة والعناية والإنصاف والشرف تجاه زملائه ومساعديه وزبنائه والعموم، وتفادي كل نشاط يشكل حالة من حالات التنافي أو منافسة غير مشروعة. ———————-
الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب يقدم عرضا حول السجل الاجتماعي

قال الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، إن المقاربة المعتمدة لإعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، تروم تحقيق أهداف استراتيجية.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد بوطيب أكد أن الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش تتمثل في اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية.

وأكد السيد بوطيب في عرض حول السجل الاجتماعي خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأهداف تتمثل أيضا في وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم، وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة، وفي التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير، وتجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.

وبخصوص دعامات تنزيل هذا الورش، أشار السيد بوطيب إلى أنها تتمثل في سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو- اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.

كما تتمثل هذه الدعامات -يضيف الوزير- في سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان.

وأكد الوزير على أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات، وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها، وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية، ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.

وذكر السيد بوطيب بأن السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده يرمي إلى الاستهداف الأمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على أحقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي. وأكد السيد بوطيب أن ورش إعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي اعتبر فيه أن « المبادرة الجديدة لإحداث « السجل الاجتماعي الموحد » بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط ».

وقد قرر مجلس الحكومة تخصيص اجتماع لمناقشة هذا المشروع.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم حول توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.18.807 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، الذي أحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 238.74.1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، وتمتد منطقة نفوذه إداريا بموجب المرسوم 296.74.2 الصادر في 25 ربيع الثاني 1395 (7 ماي 1975) على تراب إقليم العرائش وإقليم القنيطرة وتشمل 20 جماعة قروية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى ضم الدوائر المسقية التي توجد حاليا خارج الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس إلى منطقة نفوذه، ويتعلق الأمر بكل من المديريات الإقليمية للفلاحة لوزان وتطوان وشفشاون والتي تقوم على التوالي بإنجاز أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشاريع دوائر الري ل « أسجن » (إقليم وزان)، و »محجرات » (إقليم تطوان) و »دار أقوبع » (إقليم شفشاون) على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5700 هكتار.

وأوضح السيد الخلفي أن ذلك يأتي تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر، وللاستفادة من التجربة والمؤهلات التي راكمها المكتب خلال أربعة عقود في مجالات استغلال الري، من جهة، واستثمار الأراضي الفلاحية، من جهة أخرى.
مجلس الحكومة يصادق على تغيير وتتميم مرسوم الجائزة الوطنية للصحافة بإحداث جائزة « صحافة الرسم الكاريكاتوري »

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.779 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 7 يونيو 2004 بإحداث « الجائزة الوطنية للصحافة »، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الثقافة والاتصال.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث جائزة « صحافة الرسم الكاريكاتوري » من أجل تثمين جهود الصحافيين في فن رسم الكاريكاتور عن طريق مكافأة أفضل أعمالهم، وتحفيزهم على الارتقاء بمسار الفكر والثقافة وإعلاء قيمة الإبداع بالبلاد، بما سيسهم في تنشيط حركة الحقل الإعلامي؛ إذ لم يعد هذا الإبداع ترفا فنيا، بل صار مكونا أساسيا من مكونات أي مطبوع ورقي أو إلكتروني، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل القراء.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى ترسيم السند القانوني الذي بموجبه يمنح تعويض مالي لفائدة أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة بالتنصيص على تخصيص تعويض مالي جزافي لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمته بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
الحكومة أجابت عن 54 في المائة من الأسئلة البرلمانية الكتابية الى غاية 27 نونبر

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن الحكومة أجابت عن 54 في المائة من الأسئلة البرلمانية الكتابية الى غاية 27 نونبر الجاري.

وفي إفادة بشأن الوضعية العامة لتفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية، قدمها خلال اجتماع مجلس الحكومة، أشار الوزير إلى أنه على مستوى المؤشرات الرقمية، بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الولاية التشريعية إلى غاية 27 نونبر 2018 ما مجموعه 10581 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 5727 سؤالا، أي ما نسبته 54.12 في المائة.

وأكد السيد الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن الطموح يبقى الوصول إلى نسبة أكبر من التفاعل مع الأسئلة الكتابية، فبعد أن كانت هذه النسبة في بداية الولاية الحكومية لا تتجاوز 34 في المائة، وبلغت اليوم نسبة 54 في المائة، يبقى التحدي المطروح هو الإجابة على مختلف الأسئلة الكتابية المطروحة.

وأضاف أنه جرى التأكيد، بالمناسبة، على القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقائمة على قواعد التعاون والعمل المشترك من أجل التفاعل مع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى أعضاء الحكومة. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود مضاعف للرفع من نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية، والعمل على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لمضاعفة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الرقابية، مما من شأنه تعزيز التفاعل مع قضايا الشأن العام والإنصات إلى انشغالات المواطنات والمواطنين في هذا المجال.
مجلس الحكومة يوافق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والهند

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، موقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018، تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين وضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

كما يمنح هذا الاتفاق لكل طرف تشغيل خدمات جوية دولية على الطريق المشار إليها في ملحقه، كما يشمل المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات المتعددة، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول والمغادرة، كما ينص على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من بعض الرسوم الجمركية والضرائب.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عادل العفير في منصب مدير الموارد البشرية- قطاع الفلاحة، والسيد أبعريس مصطفى في منصب المفتش العام- قطاع المياه والغابات.

وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي، جرى تعيين السيد طارق صديق في منصب مدير الاستراتيجية والتعاون- قطاع السياحة، والسيد مهدي طالب في منصب مدير التقنين والتطوير والجودة- قطاع السياحة، والسيد عبد الله منو في منصب مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني- قطاع النقل الجوي.

وأضاف أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أما على مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد محمد حريف في منصب مدير المركز الاستشفائي بطنجة.

وعلى مستوى وزارة العدل، جرى تعيين السيد حسن البري في منصب مدير التجهيزات وتدبير الممتلكات. وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تم تعيين السيد سراخ رشيد في منصب مدير التجارة الداخلية والتوزيع.

ومع 29/11/2018