وجدة/ 1 أكتوبر 2018/ ومع/ صادق مجلس جهة الشرق، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر اليوم الاثنين بوجدة، بالأغلبية على مشروع ميزانية العام 2019، التي تقدر ب 605 ملايين و398 ألف و790 درهما.

وتوخى إعداد هذه الميزانية تحقيق أهداف استراتيجية مجلس الجهة من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج المهيكلة التي تروم، على الخصوص، تقوية جاذبية المجال الترابي وتنمية القطاعات الاجتماعية والرفع من التنافسية الاقتصادية ودعم البنيات التحتية الأساسية، لا سيما في الوسط القروي.

وخلال هذه الدورة التي تميزت بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، جرت المصادقة كذلك على الفائض التقديري للميزانية، الذي يبلغ حوالي 399 مليون درهما. وتمت برمجة هذا الفائض لإنجاز عدد من المشاريع التنموية التي تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجهيزات الأساسية.

وفي سياق تحقيق التقائية المشاريع المبرمجة مع أوراش برنامج التنمية الجهوية، يسعى مجلس الجهة إلى دعم وهيكلة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير السلسلة الزراعية الغذائية بشكل مندمج وفعال ومستدام، والنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية، وتنمية قطاعات السياحة والتجارة والتعدين، ووضع برنامج لتفعيل الترويج الاقتصادي بالجهة.

وفي هذا الصدد، تمت برمجة مشاريع هامة بالميزانية برسم 2019، من بينها إحداث منصة لتثمين المنتوجات المحلية، وتأهيل الأسواق بالوسط القروي، وتشجيع المقاولات بالجهة على التصدير والاستيراد من خلال تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات من وإلى ميناء بني نصار بالناظور.

وفي الشق الاجتماعي، توخى المجلس تحسين خدمات الصحة لساكنة الجهة، وتعزيز قطاعات التربية والتكوين والثقافة والرياضة، وتزويد الأقاليم بالماء الصالح للشرب وتعميم الربط بالكهرباء، علاوة على تعزيز العدالة الاجتماعية.

ومن بين المشاريع المبرمجة بهذا الخصوص، بناء وتجهيز مركز مندمج للفحوصات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، واقتناء معدات طبية للمستشفيات، وتوسيع العرض المدرسي من خلال اقتناء لوازم مدرسية وبناء مدارس جماعاتية بالوسط القروي.

كما يعمل مجلس الجهة، في السياق ذاته، على تطوير خدمات النقل واللوجستيك، وتطوير عرض التكوين المهني والتعليم العالي، ومواكبة الجماعات الترابية، وتحسين الحكامة الجهوية، فضلا عن إدماج البعد المتعلق بالهجرة وتنمية التعاون الدولي.

وفي المجال البيئي، ينخرط المجلس في حماية وتثمين الموارد المائية والطاقية، والحماية من خطر الفيضانات ومكافحة التصحر والتعرية، وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للغابات وتثمين المناطق المحمية، وتحسين تدبير معالجة وإعادة تدوير النفايات؛ علاوة على برامج أخرى مبرمجة، ذات أبعاد متعددة، تغطي عددا من أوراش برنامج التنمية الجهوية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي إن هذه الدورة تنعقد في ظرف خاص، يصادف منتصف ولاية مجلس الجهة، ما يجعلها محطة هامة لتقييم ما أنجزه المجلس في الأعوام الثلاثة الماضية، وإعمال التفكير في ما ينبغي إنجازه في الأعوام الثلاثة القادمة.

إلى ذلك، صادق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية مع إحدى شركات النقل البحري من أجل تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات إلى ميناء بني نصار، قصد تشجيع الحركة التجارية بالميناء، وعلى مشروع اتفاقية إطار من أجل وضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحو الأمية، ومشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس جهة الشرق وجهة ناوا بالكوت ديفوار.

ومع أكتوبر 2018