الخميس 20 سبتمبر، 2018
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 شتمبر 2018
العثماني يدعو وزراء حكومته إلى التعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه حريص على أن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين، لاسيما من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني شدد في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على أن السنة الحالية تعتبر سنة اجتماعية بامتياز، قائلا « سنسهر على أن تصل آثار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين، خصوصا من الطبقات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة المتوسطة ».

وأشار رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى أن ملامح التوجه الاجتماعي التي أمر بها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير بدأت تظهر من خلال البرامج المتتالية التي أطلقت بإشراف من جلالته، والتي تتحمل الحكومة مسؤولية إنجازها.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، دعا السيد العثماني كافة أعضاء حكومته إلى التعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، سواء تلك المتعلقة بالتربية والتكوين أو بالتنمية البشرية، مبرزا اهتمام جلالة الملك الخاص بهذين المجالين، وهو ما تجسد بإطلاق جلالته، أول أمس الثلاثاء، للورش المرتبط بالتربية والتكوين.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج ذو الطابع الاجتماعي « يهدف بالأساس إلى تعميم التمدرس وتقليص الهدر الدراسي والرفع من جودة التكوين والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، من خلال عدد من البرامج التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها لأنها سترفع من مستوى التعليم في بلادنا ».

كما أشاد رئيس الحكومة بإشراف جلالة الملك على إطلاق البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم أمس الأربعاء، والذي يروم معالجة الخصاص الاجتماعي في المناطق القروية وشبه الحضرية الهشة، علما أن جزءا من هذه البرامج، يضيف رئيس الحكومة، « ركز على التمدرس وتعميمه، وعلى جودة التعليم من خلال البعد الاجتماعي، باعتبارها أولوية نسهر على التنفيذ الدقيق لبرامجها ومتابعتها ». وخلص البلاغ إلى أن السيد العثماني أبرز أن هناك عددا من البرامج الأخرى، ترتبط بالسكن وبالحماية الاجتماعية، تناقشها حاليا الحكومة، وتسعى إلى التنسيق بينها ضمانا لنجاعتها ولتحقيق أثرها الإيجابي على المواطن في حياته اليومية.
الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، يوم الخميس بالرباط، أنه تم تسجيل 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ على مستوى التربية الوطنية برسم الدخول الدراسي الحالي، منها 52 في المائة إناث، و14 في المائة بالقطاع الخصوصي، و742 ألف تلميذ جديد.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أمزازي قدم عرضا أمام المجلس حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019 والتدابير المتخذة المرافقة له، أبرز فيه أن عدد المدرسين على مستوى التربية الوطنية بلغ 248 ألف أستاذة وأستاذ، فيما بلغ عدد المؤسسات أزيد من 11 ألف مؤسسة.

وذكر السيد أمزازي أن الدخول المدرسي والجامعي الذي جرى التحضير له مبكرا شهد تسجيل أزيد من 9 ملايين و613 ألف مستفيدة ومستفيد من منظومة التربية والتكوين.

وبخصوص الهدر المدرسي، أكد الوزير أنه تم تقليص العدد من 450 ألف قبل 10 سنوات إلى 270 ألف حاليا، وأن التحدي موجود في العالم القروي، مشيرا إلى أنه تم تعميم التمدرس بنسبة 99 في المائة. ومن أجل محاربة الاكتظاظ وتجاوز أثار التقاعد، ذكر السيد أمزازي في عرضه أنه تم اعتماد عملية توظيف غير مسبوقة في إطار الأكاديميات وستستمر بمباريات وتكوين سنة؛ بالإضافة إلى إطلاق نظام الإجازة المهنية على مستوى منظومة التعليم لتأهيل حوالي 200 ألف إطار مدرس خلال 10 سنوات، مما سيمكن من صيانة مكتسبات التعميم وتقليص الهدر المدرسي ورفع الجودة.

وبالنسبة للتكوين المهني، أبرز أنه تم تسجيل 776 ألف متدربة ومتدرب منها 326 ألف متدرب جديد، 38 في المائة إناث، و67 في المائة في إطار التكوين المهني وإنعاش الشغل في 686 مؤسسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل 10 في المائة.

وبخصوص التعليم العالي، أكد الوزير ارتفاع عدد الطلبة إلى 937 ألف طالب وطالبة، 49 في المائة منهم إناث، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يتجاوز 6 في المائة بحوالي 50 ألف طالب.

كما أشار إلى أن مجموع الجامعات بلغ 23 جامعة ضمنها 202 مؤسسة عمومية فضلا عن 216 مؤسسة في القطاع الخصوصي.

وبخصوص التدابير ذات الطابع الاجتماعي، ذكر السيد أمزازي أنه تم تعميم دعم التمدرس في إطار برنامج تيسير بالانتقال من 700 ألف مستفيد إلى 2 ملايين و 87 ألف و200 مستفيد، مشيرا إلى تضاعف عدد الأسر إلى مليون و310 ألف أسرة بميزانية تقدر ب 2 مليار و170 مليون درهم، فيما انتقل عدد الجماعات المستفيدة من 400 جماعة قروية إلى 1500 جماعة. وارتفع دعم النقل المدرسي، يضيف الوزير، بزيادة 25 في المائة، حيث بلغ العدد 193 ألف مستفيدا، كما سيغطي برنامج مليون محفظة 4 ملايين و365 ألف تلميذة وتلميذ بكلفة مالية تبلغ 420 مليون درهم.

وبلغ عدد الداخليات بالتكوين المهني 126 داخلية لإيواء 18500 مستفيد ومستفيدة؛ بالإضافة إلى 60 ألف منحة للتكوين المهني.

وبالنسبة لمنح التعليم العالي، أبرز السيد أمزازي أنه تم الانتقال من 330 ألف منحة إلى 381 ألف و783 منحة جامعية، منها 162 ألف منحة للطلبة الجدد. كما سيعرف الإطعام الجامعي، يضيف الوزير، زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية وذلك بتقديم 12 مليون وجبة، مشيرا إلى أن التأمين الإجباري الصحي عن المرض، انتقل بعد اعتماد المرسوم الجديد المتعلق بتيسير مسطرة التسجيل، من أقل من 30 ألف طالب إلى 180 ألف، في ظرف وجيز، بميزانية تناهز 110 ملايين درهم.

وبخصوص إحداث المدارس الجماعاتية وتغطية العالم القروي والمؤسسات التعليمية، أوضح أنه تم إحداث 100 مؤسسة تعليمية جديدة 39 منها في العالم القروي و10 مدارس جماعاتية فضلا عن إحداث 25 داخلية؛ مضيفا أنه تمت أيضا برمجة بناء 4 أحياء جامعية جديدة وملحقتين بأحياء قائمة وإحداث 6 مطاعم جديدة، وكذا إحداث معهدين للتكوين في ميدان الصحة بالرباط والدار البيضاء وإحداث مركز لتكوين المكونين الأوصياء بتامسنا.
مشروعي مرسومين يتعلقان بمراقبة نفقات الدولة وسن نظام عام للمحاسبة العمومية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.797 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) والمتعلق بمراقبة نفقات الدولة، في الفصل الخامس مكرر من المادة الأولى والمادة 35 مكرر، ومشروع مرسوم رقم 2.17.798 بتتميم المرسوم رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في الفصل السابع والفصل 133مكرر، وذلك بالتنصيص على نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن مشروعي المرسومين، اللذان تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية، يهدفان إلى تقليص الكلفة المالية المرتبطة بمعالجة الملفات وحفظ الوثائق المتعلقة بها، والمساهمة في تحسين أداء النفقات العمومية.

وأضاف أن مشروعي المرسومين يهدفان كذلك إلى عصرنة مساطر تنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء.
مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة المملكة في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن مشروع القانون انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.

وتابع أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدابه؛ وإقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.

كما يتضمن تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي؛ والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان

تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 73.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، موقع بالرباط في 20 يوليوز 2018.

وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الاتفاق ، الذي تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمشروع القانون الخاص به، يهدف إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين.

وأضاف أن الاتفاق يروم أيضا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين السادة موراد موهوب في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛ وإسماعيل قباج في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عين السبع بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛ وأحمد موشطاشي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)؛ وشعيب رفقي في منصب عميد كلية طب الأسنان بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).

وأضاف السيد الخلفي أنه على مستوى المندوبية السامية للتخطيط تم تعيين السيدين بلقاسم عبدوس في منصب مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي؛ وصلاح الدين بهجي في منصب مدير مدرسة علوم المعلومات. وأشار إلى أنه تم أيضا تعيين السيد عبد الباقي الحسني في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، والسيد محمد الخليل الديوري في منصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فيما تم على مستوى وزارة العدل تعيين السيد حسن القباب في منصب مدير الميزانية والمراقبة.

ومع 20/09/2018