الخميس 02 غشت، 2018
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 غشت 2018
الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحكومة ماضية في العمل الجاد من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، يحس بها المواطن في حياته اليومية.

وقال السيد العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، إن عددا من القطاعات الحكومية هي بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي سطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد.

وأوضح رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش سطر برنامجا غنيا عبر تركيزه على الشق الاجتماعي الذي يؤثر على عيش المواطنين والمواطنات، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والحكامة وإصلاح الإدارة.

وأضاف أنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، حيث سيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى جلالة الملك، والهدف هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنون.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار، حيث سيتدارس اجتماع مجلس الحكومة الحالي مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، واصفا هذا الإجراء بـ »التغيير الجذري » حيث ستتحول هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية، تمتلك قدرة أكبر على التدخل إلى جانب تبسيط عدد من المساطر، في توازي مع اللاتمركز الإداري.

كما تعتزم الحكومة وضع عدد من الآليات للمتابعة والحكامة والتقييم الدقيق لهذه المراكز حتى تكون في خدمة المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس المقاولات عبر المواكبة والمتابعة والدعم.
مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية.

وأشار الوزير إلى أن المحور الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما؛ واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب « دار المستثمر » وقطب « تحفيز الاستثمار والعرض الترابي »؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي.

وأضاف أن مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار يجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.

أما المحور الثاني فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

ويتعلق المحور الثالث بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.

كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.546 يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي قدمه وزير الثقافة والاتصال يهدف إلى تحديد لائحة المهن الفنية حسب المجالات والفروع الفنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يضع لائحة المهن الفنية والمهن التقنية والإدارية المرتبطة بها حسب المهن الفنية، من تأليف وأداء وحرف فن العرض، وكذا المهن الفنية التقنية والإدارية، وكذلك حسب مجالات العروض الفنية الحية والمسجلة بجميع فروعها كالفنون الدرامية الحية والمسجلة (من مسرح وسينما وتلفزيون والفنون السمعية والبصرية والسيرك والمنوعات..)، وكذا فرع الفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية.
الحكومة توافق على اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني والتأطير التقني بين المغرب ونيجيريا

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 61.18 يوافق بموجبه على اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، وقع بالرباط في 10 يونيو 2018.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يأتي في إطار تقوية علاقات التعاون الثنائي في الميدان الفلاحي بين البلدين، ويهدف إلى وضع أحكام وشروط تنفيذ التعاون التقني في ميدان التعليم العالي الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي، من أجل تقوية القدرة الإنتاجية للمهندسين والتقنيين والمزارعين النيجيريين.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تعيين السيد العربي ثابت في منصب الكاتب العام.

وأضاف أنه تم أيضا على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة -جامعة ابن زهر بأكادير. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين السيد المصطفى الورداني في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لفاس.

وأشار السيد الخلفي إلى أنه وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات.

ومع: 0208/2018