الخميس 26 أبريل، 2018
رئيس الحكومة: السنة الاولى من عمر الحكومة كانت حافلة وسنة تأسيس واشتغلنا في جو ساده التشاور والتعاون

وصف رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، السنة الأولى من عمر الحكومة ب »الحافلة، وبسنة البناء والتأسيس »، مبرزا ان الفريق الحكومي اشتغل « في جو ساده التشاور والتعاون والعمل المشترك ».

وقال السيد العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس إن « اليوم 26 أبريل يصادف سنة كاملة على التنصيب البرلماني للحكومة، وهي سنة كاملة حافلة بالعمل، وأريد أن أشكر أطر الإدارات الذين واكبوا عملنا، كما أشكر جميع أعضاء الحكومة الذين اشتغلوا في جو عمل ساده مستوى عال من التشاور والتعاون والعمل المشترك ».

واضاف أنه إذا كانت السنة الأولى من عمر الحكومة بمثابة سنة تأسيس، فإن « السنة المقبلة ستشهد بداية ظهور نتائج هذا العمل »، مذكرا أنه سيتم غدا الجمعة غدا اجتماع خاص لأعضاء الحكومة لمناقشة حصيلة السنة الماضية وتقييمها والقيام بالنقد الذاتي.

ودعا للوقوف عند الجوانب والمجالات التي يمكن أن يتم فيها تطوير الأداء وتحسينه والرفع من وتيرة إيقاعه، مذكرا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للنهوض بالمقاولات وحل مشاكلها.

وعبر رئيس الحكومة عن ارتياحه لإخراج القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة،الى حيز الوجود ، معتبرا ان هذا النص يقوي تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة على الخصوص.

وسجل ان هذا القانون يهدف بالخصوص إلى تذليل الصعوبات التي تعترض المقاولات والعمل على مواكبتها لتجاوز هذه الصعوبات وكذا اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية شغيلة المقاولة خاصة منها المتوسطة والصغيرة.
جعل المراكز الجهوية للاستثمار في خدمة المقاولات

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على أن الحكومة عازمة على العمل بجدية لتطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها في خدمة المقاولات. وأوضح السيد العثماني في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن التصور الذي قدمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة.

كما ذكر رئيس الحكومة بأنه يتم بناء على هذا التصور، ووفق خطة عمل واضحة، الشروع في الإصلاح الخاص بهذه المراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، خصوصا عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية.

وذكر السيد العثماني أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة التشغيل والبطالة.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة ستوقع يوم الجمعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل الذي ينص على استدماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل.

وبعد أن وصف هذا المخطط، ، بالمتعدد الجوانب أكد رئيس الحكومة أن حل معضلة التشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة ومعضلة الاستثمار لا يتم إلا ترابيا، « ذلك أن لكل جهة دراية بحاجياتها والمجالات التي يمكن الاشتغال فيها لتلبية حاجيات ساكنتها، الأمر الذي يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة ويتطلب عددا من الإجراءات  » .
وزير السكنى: إطلاق سلسلة ورشات لبلورة رؤية مستقبلية لموضوع السكن

تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إطلاق سلسلة ورشات لبلورة رؤية مستقبلية لموضوع السكن.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس استمع إلى إفادة لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تهم موضوع السكن، إذ قدم الوزير تصورا أوليا لإطلاق سلسلة ورشات تهم بلورة رؤية مستقبلية لموضوع السكن.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على ضوء الدراسة، التي تم إنجازها وقدمت هذا الأسبوع بخصوص تقييم المرحلة السابقة التي ستنتهي سنة 2020 والإعداد لما بعدها، مع رصد الإنجازات المحققة ومواجهة الإشكاليات المطروحة، من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للسياسة المرتبطة بالسكن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير اقترح عقد اجتماع للمجلس الوطني للإسكان، الذي انعقد مرة واحدة منذ إحداثه سنة 2002، مضيفا أنه سيم تنظيم عدة ورشات للإعداد لهذا الاجتماع، تعالج قضايا السكن الميسر، والسكن غير اللائق، والتكلفة، والسكن القروي، والعقار، والتمويل، والجبايات، والتأطير القانوني، والاستدامة والجودة، والسكن الموجه للكراء.
مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن خدمات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.18.185 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1239 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1426 (5 غشت 2005) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، إلى حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بشأن التوزيع المجاني للمرجوعات من الإصدارات والمنشورات المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة المغربية والتحرير، بعد انقضاء خمس سنوات على عرضها للبيع.

ويهدف مبرر هذا الحذف، بأن الغاية التي من أجلها تم التنصيص على هذه الفقرة أصبحت متجاوزة في الوقت الراهن، وكذا من أجل عقلنة صرف النفقات العمومية، وحسن تدبير عملية المبيعات، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها.
مشروع مرسوم حول نظام التعويضات للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.295 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.855 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

وينص مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على استبدال عبارة « هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي » بعبارة « هيئة التدبير التربوي والإداري » والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، كما ينص على استفادة هذا الأخير من تعويض عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير.

رصد 36 مليار درهم لإنجاز 22 ألف كلم إضافية من الطرق القروية خلال السنوات السبع المقبلة

تم رصد 36 مليار درهم لإنجاز 22 ألف كلم إضافية من الطرق القروية خلال السنوات السبع المقبلة انطلاقا من 2017.

واستمع مجلس الحكومة إلى إفادة تهم المناقشة المتعلقة بالبرنامج الوطني للطرق القروية والذي كان موضوع نقاش كسياسة عمومية على مستوى البرلمان، حيث تقدم كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل والماء، بمعطيات تفصيلية عن هذه السياسة التي انطلقت في أواسط التسعينات، وارتبطت بسلسلة برامج متتالية، آخرها البرنامج الرابع المتمثل في محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأشارا الوزيرين إلى أنه قبل انطلاق البرنامج في التسعينيات، كانت الطرق القروية في حدود 1000 كلم وأصبحت اليوم 11 ألف كلم، تم إنجازها بغلاف مالي يناهز 28 مليار درهم، في حين تم رصد ميزانية ب36 مليار درهم للسبع سنوات المقبلة انطلاقا من 2017، بهدف إنجاز 22 ألف كلم إضافية، مما سيكون له أثر كبير على فك العزلة في العالم القروي.

وفي هذا السياق، نوه مجلس الحكومة بجودة النقاش الذي كان على مستوى البرلمان، مؤكدا أنه سيأخذ بعين الاعتبار الانتقادات والاقتراحات التي تقدم بها البرلمانيون.
المغرب يعلن رسميا عن التحاق حكومته بمبادرة الحكومة المنفتحة

أعلن مجلس الحكومة عن التحاق الحكومة المغربية رسميا بمبادرة الحكومة المنفتحة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة.

واستمع المجلس إلى إفادة تتعلق بالإخبار الرسمي للحكومة المغربية، خلال هذا الأسبوع، بالتحاقها الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة التي أطلقتها 8 دول مؤسسة في 20 شتنبر 2011، وهي المبادرة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة، وقدرتهم على الاطلاع وتتبع أنشطة وعمل الحكومة ومشاركتهم في اتخاذ القرار العمومي.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديموقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب الاهتمامات عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستثمار التكنولوجيا الحديثة.

وسيمكن انخراط المغرب في هذه المبادرة، التي يبلغ عدد الدول المنخرطة فيها 97 دولة، من دعم مشاريع الإصلاح الحالية، واتخاذ إجراءات لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية وجودة الخدمات العمومية، وكذا تحسين مكانة المغرب في الدراسات المقارنة على المستوى الدولي الأمر الذي سينعكس إيجابا على جلب الاستثمار الخارجي.
مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، قصد ملاءمته مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، إلى إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت اسم « هيأة التدبير التربوي والإداري ».

كما يهدف المرسوم، إلى تحديد مكونات هذه الهيئة، والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، والتنصيص على الدرجات المكونة لهذا الاطار وكيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة على رتبة، والإحالة على النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لتحديد الاختصاصات الموكولة إليه، فضلا عن تحديد الشروط المطلوبة لولوج إطار المتصرف التربوي من درجة إلى أخرى.
مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.264 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة) استنادا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 2 يونيو 2015.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المرافق التي تشتمل عليها المراكز سالفة الذكر والتابعة للمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة (قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات وقاعات الضيوف وفضاءات للاستقبال وغيرها) وذلك من أجل توفير موارد إضافية للدولة.
مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 35.18 يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد، المنعقد بالدوحة سنة 2012.

وتهدف هذه الوثائق التي تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى تكييف النصوص القانونية المنظمة للخدمات البريدية، حتى تتلاءم مع التطورات الجديدة.

كما تهدف، إلى وضع سياسات من أجل تحسين وتنظيم الهياكل المكونة للمنظمة.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتم تعيين:

– السيد هشام الملاطي في منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل

– السيد مصطفى الودغيري في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، (وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة).

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم، في قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

– السيدة مجيدة الورديغي في منصب الكاتب العام

– السيدة هدى بنغانم في منصب مدير السكن

على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تعيين:

– السيد محمد آيت عزيزي في منصب مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومع: 26/04/2018