الخميس 05 أبريل، 2018

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، رفض المغرب البات والقاطع لكل محاولات الانفصاليين لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مشددا على أن المملكة ستتصدى بإصرار لكل هذه المحاولات.

وأوضح السيد العثماني، في الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 05 أبريل، أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة، دق ناقوس الخطر وحذر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة.

وتابع أن المغرب “يرفض رفضا باتا وقاطعا” محاولات الانفصاليين فرض سياسة أمر الواقع في المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء أكانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، مبرزا أن هذا الرفض يستند إلى القانون الدولي وإلى الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس الحكومة عن الأسف للانتهاكات المتواصلة لجبهة الانفصاليين بالكركرات ، مضيفا أن المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو. كما ذكر أن “المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة”.

وشدد على أنه رغم الوضع الخاص لهذه المنطقة، فهي تبقى أرضا مغربية ، اتفقت المملكة ، بحكم السياق العام آنذاك، على أن تكون منطقة عازلة لخفض التوتر فقط.

وفي سياق تذكيره بتحركات المغرب ورده على محاولات الانفصاليين الأخيرة، أشار رئيس الحكومة إلى أن الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ” واضحة وصريحة وقوية، ومن جانبنا، فإن الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك، وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين”.

وبخصوص التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء إلى مجلس الأمن، أوضح رئيس الحكومة أن “الكثير من الإشاعات التي تروج عن التقرير تعد جزءا من الحرب الإعلامية ضد المغرب”، لافتا إلى أن التقرير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، وطالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على أن المغرب متشبث بموقفه القوي، وأن جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية التي تهم الجميع.

كما استحضر رئيس الحكومة السياق التاريخي لتطور هذا الملف، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، سعى المغرب باستمرار، من خلال أول رسالة بعثها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى أن يحفظ وضعية المنطقة العازلة دون تغيير، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن “موقف المغرب ظل صارما في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في منطقة الكركرات وعرقلة الحركة العادية للمدنيين وللسكان بها ».
السيد بوريطة يقدم إفادة حول التطورات شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، إفادة بمجلس الحكومة حول التطورات التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة قدم إفادة حول التطورات التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت، أمس الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت “التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية”.

وأبرز البلاغ أن السيد بوريطة أكد في الإفادة أن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، مذكرا أن جلالة الملك حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها “البوليساريو” في هذه المنطقة.

كما تم التأكيد في الرسالة الملكية – يضيف البلاغ- على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي السيد هورست كوهلر.

وسجل أنه جرى التذكير في هذه الرسالة، أيضا، بأن الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لـ “البوليساريو”، ولهذا السبب دعا المغرب إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي.

وبعد هذه الإفادة – يضيف البلاغ- جرى التأكيد على أن الحكومة وكافة القوى الوطنية الحية في بلدنا معبأة وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
السيد العثماني يؤكد أن حصيلة سنة من عمل الحكومة كانت إيجابية وحافلة بالإنجازات

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن حصيلة سنة من عمل الحكومة كانت إيجابية وحافلة بالإنجازات.

وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي إن الحكومة حققت مجموعة من الإنجازات، وتمكنت من القيام بعدد من الأعمال في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد العثماني بأن الحكومة الحالية تم تعيينها يوم 5 أبريل 2017 ، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحصلت في 26 من نفس الشهر على ثقة البرلمان وتنصيبها من طرفه، مبرزا أن سنة من العمل « كانت حافلة بالأعمال والإنجازات على مختلف المستويات والقطاعات ».
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.200 بتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (5 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف إلى إضافة المادة 13 المكررة التي تحيل إلى رئيس الحكومة صلاحية تحديد نموذج العريضة المقدمة إليه من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بهدف تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.
مشروع قانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

ويهدف مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) على البرلمان قصد المصادقة عليه، وذلك خلال دورته العادية المقبلة.
مشروع مرسوم يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم 2.17.619 يقضي بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي قدمه كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تغيير وتتميم المرسوم 2.01.107 الذي يحدد آجال وضع طلبات التفويت، وذلك من أجل تمكين الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي الذين لم يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم في الآجال المحددة في المرسوم السالف الذكر بفتح أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المغرب وبنغلاديش

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تقدم بمشروع القانون الخاص بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفقا لاحتياجاتهما وأهدافهما على أساس المنفعة المتبادلة.

وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين بإحدى الدولتين أو بكلتيهما، ويشمل نطاق تطبيقها بالنسبة للمملكة المغربية: الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وفيما يخص جمهورية بنغلاديش الشعبية: الضريبة على الدخل والربح والضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة التعدينية والبترولية والفلاحية.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تم تعيين:

– السيدة زينب بنموسى في منصب مديرة التجهيزات العامة

– السيد نجيب الكركوري في منصب مدير الموارد البشرية

– السيد حسن إمزل في منصب مدير الطرق

– السيدة نادية نحيل في منصب مديرة أنظمة المعلومات

– السيد نور الدين معنى في منصب مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين:

– السيد محمد بلغن في منصب عميد كلية العلوم بالجديدة

– السيد حسن بوكي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة.

على مستوى قطاع التربية الوطنية، تم تعيين:

– السيد محمد دالي في منصب مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

على مستوى وزارة الصحة تم تعيين:

– السيد هشام نجمي في منصب الكاتب العام بوزارة الصحة

على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تم تعيين:

– السيد محمد مسلك في منصب الكاتب العام لقطاع السياحة

ومع: 05/04/2018