الكلمة معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد  خلال  الندوة الوطنية حول الجهوية المتقدمة  بوجدة  المنظمة تحت شعار :
« الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة »
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله أشرف المرسلين.
– السيد رئيس مجلس جهة الشرق؛
– السيد محمد الظريف، الوالي السابق، والأستاذ الجليل؛
– السيد ادريس الكراوي الخبير الاقتصادي وأستاذ التعليم العالي؛
– السيد رئيس جامعة محمد الأول؛
– السيد عبد الرحمان برادة مدير نشر موسوعة دفاتر الجهوية ؛
– السيدات والسادة البرلمانيون
– السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة نوابا ورؤساء لجان ورؤساء الفرق والأعضاء
– السادة رؤساء المجالس الإقليمية
– السيدات والسادة رؤساء المجالس الجماعية
– السيدات والسادة العمداء ومديرو المؤسسات الجامعية والأساتذة
– السيدات والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة
– السيدات والسادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق
– السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام
– حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته.
يسعدني كثيرا أن أشارك في أشغال هذه الندوة العلمية المنظمة من طرف مجلس جهة الشرق حول موضوع من الأهمية بمكان ألا وهو « الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة ».
وأود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الجليل السيد محمد ضريف الخبير في التخطيط المجالي وإعداد التراب، والوالي السابق والإطار الفذ في وزارة الداخلية، والذي يشهد كل من اشتغل إلى جانبه بكفاءته العالية وحنكته ومهنيته ونبل أخلاقه، وإذ أثني عليه كثيرا لتكبده عناء السفر إلى وجدة، فإني أرغب في التعبير له عن عظيم تقديري وكبير احترامي لشخصه الكريم ولعطائه الوفير كإطار رفيع المستوى لوزارة الداخلية، كما أرحب بالسادة الأساتذة الأجلاء السيد إدريس الكراوي الأستاذ والباحث الاقتصادي المعروف والذي يتقلد كذلك وظيفة سامية حاليا، والسيد محمد عبد الرحمان برادة الإعلامي والأستاذ والصديق الذي يعود له الفضل الكبير في تنظيم هذه الندوة، كما أود الترحيب بالسيد رئيس جامعة محمد الأول وكافة الحاضرين، وأن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس جهة الشرق رئيسا ونوابا وأعضاء على تنظيمهم هذه الندوة وعن حسن اختيار موضوعها.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد خص دستور المملكة لسنة 2011 الجهات بمكانة متميزة، سواء بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، أو بين باقي الجماعات الترابية، بحيث جعلها محور التنمية المجالية وأساس التنظيم الترابي للمملكة من خلال تبني خيار الجهوية المتقدمة كنمط وأسلوب للديموقراطية المحلية، يرتكز على ثلاث مبادئ أساسية، ألا وهي مبدأ المشاركة، ومبدأ التفريع، ومبدأ التدبير الحر.
وإن فلسفة الجهوية المتقدمة والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها قد جعل من الجهة المؤسسة الدستورية والجماعة الترابية الأولى التي تأتي في مرتبة مباشرة بعد الدولة، وهو ما يؤكد الأهمية المركزية للجهات على الصعيدين الوطني والمجالي ويعزز التوجه نحو المغرب الموحد للجهات كخيار استراتيجي.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد واكبت الدستور الجديد للمملكة الذي أسس للجهوية المتقدمة، تغييرات جذرية همت الشأن الترابي والجهوي، من خلال تبني هندسة ترابية جديدة تقوم على احتلال الجهة موقعا أساسيا في البناء المؤسساتي للدولة، وإصدار نصوص تعزز من مكانتها كرافعة أولى للتنمية المجالية، ومن ذلك على الخصوص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والذي منحها اختصاصات واسعة، تتعلق أساسا بدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة وتهيئة التراب، كما أضحت الجهة ذات سلطات تقريرية كاملة، بشكل يجعلها تضطلع بأدوار كبرى في تحقيق التنمية المجالية.
وإذا كانت تجربة الجهوية المتقدمة لا زالت فتية وفي بداياتها الأولى، فإنها تعتبر واعدة وتجسد الانتقال إلى الديمقراطية ذات البعد التنموي، وقد لا أبالغ اليوم إذا قلت بأن جهة الشرق عرفت نهضة تنموية منذ الخطاب الملكي السامي لـ 18 مارس 2003، والذي سنحتفل بعد أيام بذكراه الخامسة عشر، والذي أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق مكنت من إرساء دعائم تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة مزجت بين ما هو اقتصادي واجتماعي وفلاحي وبيئي وثقافي ورياضي وبنيات تحتية وخدمات للقرب ومشاريع همت مجالات مختلفة.
ولئن كان حظ جهة الشرق أن تكون الجهة الأولى التي تحظى بمشاريع كبرى مهيكلة جسدتها المبادرة الملكية، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة بعد شتنبر 2015 قد أعطى دفعة قوية للتنمية بالجهة مكنت من تدارك عدة نواقص في المجالات الحيوية كالماء والكهرباء والطرق، كما أرست ركائز التنمية من خلال اعتماد البرنامج الجهوي للتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والتنمية القروية وتطوير المناطق الحدودية كخيارات استراتيجية للنهوض بجهة الشرق.
وأننا مطالبون اليوم كل من موقعه العمل على إنجاح هذا الورش الملكي الهام والاختيار الدستوري للتنزيل الجيد للجهوية المتقدمة وربح رهان التنمية وتجاوز الإكراهات الموضوعية التي لا زالت تعاني منها جهة الشرق والمتمثلة على وجه الخصوص في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، وضعف الاستثمار العمومي بالجهة، وغياب الشركات الاستثمارية الكبرى وضعف مبادرات المستثمرين الخواص.
حضرات السيدات والسادة؛
لا يسعني في الختام إلا أن أتمنى لأشغال هذه الندوة كل النجاح والتوفيق، وأن تحمل تكون مناسبة جديدة لتقيم توصيات تروم الرقي وبالمجال الترابي للجهة والارتقاء بساكنتها.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.