عندما عمدت حكومة بنكيران الى التخلي عن الدعم الخاص بالمحروقات ، كان الاتفاق مع ممثلي اصحاب سيارات الأجرة على تقديم دعم مباشر توضع في حسابات السائقين  من خلال تعبئة استمارات خاصة بذلك ، لكن ظل هذا الدعم يراوح نفسه ، وبالتالي تم تحويله الى جهات اخرى او الالتفاف عليه بدعوى دمجه في المساعدة المقدمة لأصحاب الطاكسيات لتجديد الأسطول للتخلص من السيارات القديمة … وظل الأمر على حاله دون ان يتوصل السائقون بأي دعم ، ونظرا للارتفاعات المهولة في اثمان المحروقات ، لجأ اصحاب سيارات الاجرة الى خوض اشكال احتجاجية على راسها الاضرابات التي مست حركة النقل . ورغم ان المواطن كان اول المتضررين من تلك الاحتجاجات الا انه عبر عن تضامنه مع هذه الفئة ما دام الان الاحتجاج يلامس حقا ضائعا يخص اصحاب السيارات من خلال تخلي الحكومة عن الاتفاق الذي عقدته معهم فيما يخص الدعم الذي سيخصص لهم .

التصريحات التي كان يبديها ممثلو اصحاب السيارات الأجرة عبرت عن رفضها لأية زيادة سيدفعها المواطن ، وان المعركة  تتخلص في الحصول على الدعم الذي وعدت به الحكومة ، وهو الأمر الذي استحسنه المواطنون وصفق له كل الذين حجوا لمؤازة تلك الاحتجاجات والتعبير عن التضامن معهم …

 الغريب ان النضالات التي خاضها اصحاب السيارات وحسب ما راج وحسب التسعيرة التي بدأ اصحاب السيارات في تفعيلها – طاكسيات سيدي يحي وجدة انتقلت من  3 دراهم الى اربعة – اتت بنتائج بعيدة عن الهدف المرسوم لأنها توجهت الى جيوب المواطن ، وبالتالي المواطن هو من سيؤدي الثمن وبالتالي مزيدا من إغراق المواطن المغلوب على امره …

ولقد اعتبر الراي العام الوجدي ان ممثلو سيارات الأجرة اخلفوا ما ظلوا يصرحون به وانهم اكتفوا بالتسلق على الحائط القصير الذي هو المواطن واستغلال حاجته الى النقل ، بعدما لم ينجحوا في كسب معركتهم مع المسؤولين في الحصول على الدعم الموعود به .

هكذا سيضطر المواطن الى دفع تكلفة جديدة اضافة الى التكاليف التي فرضتها الحكومة من زياردات في اطار تفكيك منظومة الدعم التي كان يستفيد منها المواطنون وعلى الخصوص الطبقات الفقيرة التي تستعمل النقل العمومي بكل أنواعه في الوقت الذي لا تتضرر فيه الطبقات الميسورة التي تتوفر على نقل خاص وهي غير مبالية من اية زيادة ،

وعوض ان يناضل اصحاب سيارات الأجرة من اجل حقوقهم تبين انهم يناضلون في المواطن المغلوب على امره ، وقبلوا بالزيادة في التسعيرة على المواطن  الأمر الذي ترك استياء واسعا  في نفوس الوجديين الذين استفاقوا على  » سرقة  » موصوفة ستؤخذ  من جيوبهم ستنضاف الى تلك الزيادات السابقة …

للإشارة فان ممثلي سيارات الأجرة لمدن جرادة والعيون الشرقية وتاوريرت – محطة واد الناشف – رفضوا اية زيادة ستنضاف على المواطن …

المواطن المغربي الذي ظل يعاني من سندان زيادات الحكومة نزلت عليه مطرقة زيادة اصحاب السيارات  وصدقت المقولة التي تقول  » الشعب يناضل في الشعب  » فليفرح اصحاب السيارات بنصرهم وبكل ما سيجنونه من جيوب المواطنين كما لو انهم غير مواطنين !!!