بلاغ صحفي
تنفيذاً للبرنامج المندمج لتأهيل مدينة وجدة في إطار رؤية 2020، واستكمالاً للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها منذ سنة 2001 والتي همت تهيئة المدينة القديمة وصيانة معالمها التاريخية والحفاظ على مقوماتها الثقافية والمعمارية الأصيلة وذلك برصد غلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليون درهم إلى سنة 2010، تمت تعبئته من طرف عدة متدخلين عموميين، أشرفت ولاية جهة الشرق على إطلاق دراسة شمولية لتشخيص ورصد التدخلات الاستعجالية الرامية إلى معالجة جميع مظاهر الهشاشة العمرانية والنقط السوداء وضعف البنية التحتية على مستوى المدينة القديمة وذلك في إطار تشاركي يعرف انخراط العديد من المتدخلين على الصعيد المحلي وبتبني استراتيجية للقرب والتواصل والتواجد الميداني لفرق العمل والتقنيين وبانخراط تام للمديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق.
وفي هذا الصدد، فقد تم اعداد برنامج مندمج بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم وتم إطلاق الشطر الأول منه للدراسة الشمولية والذي هم بالأساس التدخلات الاستعجالية ذات الوقع الكبير على التجار والرامية إلى الحفاظ على سلامة ساكنة المدينة ومرتاديها وممتلكاتهم من مخاطر الانهيارات المحتملة وذلك بتعبئة غلاف مالي يقدر ب 20 مليون درهم ممولة من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، ويتعلق هذا الشطر بالأشغال التالية:
إزالة الركام والأتربة ومخلفات انهيارات الدور العتيقة؛
ترميم شطر من السور المحاذي لباعة التمور بساحة باب سيدي عبد الوهاب وإعادة بناء الأجزاء الآيلة للسقوط من السور المذكور؛
تهيئة وتأهيل زنقة أهل الجمل وسط المدينة؛
ترميم وتهيئة قيساريات منها على الخصوص بنهطال و بنكيران والصابوني؛
تهيئة سوق الجزارة والأسواق المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاولة نائلة الصفقة وكذا مكاتب الدراسات قد تم انتقاؤهم بعناية فائقة بناء على طلبات عروض اشترطت بصفة خاصة مؤهلاتهم التقنية العالية في المدن العتيقة والتجارب الميدانية التي راكموها في إطار مشاريع مماثلة وناجحة كما هو الشأن بكل من فاس ومراكش ووزان.
وفي ظل هذه الدينامية التي يعرفها النسيج الحضري لمدينة وجدة، فإن كافة المتدخلين في مجال التعمير والتهيئة الحضرية والتنمية المجالية يولون عناية مميزة للمدينة العتيقة ويضعونها في صلب اهتماماتهم لما تشكله من حمولة تاريخية ولمكانة الموروث الثقافي للمآثر التاريخية، وبالتالي فإن تدخلات الفاعلين العموميين ترمي بالأساس إلى الحفاظ على هذه المآثر وصيانتها سعياً إلى تحسين جاذبية المدينة العتيقة وظروف عيش ساكنتها.
وبناء على الدراسات التقنية التي قام بها الفريق المختص، فإن هذه التدخلات كانت تتوزع بين الترميم والصيانة وإعادة البناء. وفي هذا الصدد فإن اللجوء إلى الهدم وإعادة البناء لا يتم إلا في الحالات التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين وحين تعذر أواستحالة التدخلات البديلة.
وعليه، فإن إعادة بناء جزء من سور باب سيدي عبد الوهاب المحاذي لباعة التمور يستدعي وجوباً بالنظر إلى خلاصات الدراسات التقنية، هدم المقطع المهدد بالانهيار على مسافة 20 متراً والذي اكْتُشِف أن أساساته تحتوي على قطع من الآجر المتهالك والذي ساهم بشكل كبير في تآكل طبقة الدك الأصلية حيث أضحى هذا الجزء يشكل تهديداً صارخاً لأرواح المواطنين وينذر بالانهيار الوشيك.
ومما تجدر الإشارة إليه، فإن عملية هدم المقطع الذي سيتم إعادة بناؤه بينت أن هذا الجزء يحتوي على مواد الآجور الأحمر وقطع الاسمنت وهو ما يؤكد أن تاريخ هذا السور يرجع فقط إلى نهاية القرن الماضي بعدما عرف هذا السور عملية هدم وإعادة بناء لم تحترم جميع المعايير واستعملت فيها مواد دخيلة على المعمار العتيق، كما أن هذا الجزء كان مائلاً بشكل كبير لدرجة تشكيله خطراً كبيراً على المارة.
ولمعالجة هذا المشكل فقد تم القيام بمعاينة ميدانية من قبل لجنة تقنية مختلطة حيث تم بسط العديد من المقترحات ودراسة كل الإمكانيات المتاحة وتم التوصل إلى حل متوافق بشأنه بناءً على تقارير تقنية وهندسية مصادق عليها من قبل مختبر الدراسات والتحاليل ومكتب الخبرة المعتمد والذي يقضي بهدم جزئي وإعادة بناء المقطع المتهالك من هذا السور باستعمال مواد البناء الأصلية والاحتفاظ بنفس الأتربة المخلفة عن السور وبالطرق التقليدية المعتمدة في مشاريع ترميم الأسوار العتيقة مع احترام تام للمعايير المعمول بها في هذا المجال باعتماد طريقة الدك (المركز) والتي سيستعيد معها السور كافة مقوماته الأصلية وسيندمج بشكل تلقائي مع الطابع المعماري والتاريخي لأسوار المدينة العتيقة.
كما أن مختلف التدخلات في المناطق الأخرى ستخضع لنفس المنهجية للحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمدينة العتيقة وبتواصل تام مع مختلف المتدخلين من هيئات منتخبة وفاعلين جمعويين وتجار وساكنة.
وبه وجب الاعلام والسلام