خلال اليوم الدراسي الثاني الذي نظمته محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 23 فبراير 2017 ، في اطار سلسلة الندوات المبرمجة برسم السنة القضائية ، والذي تناولت فيه  الدكتورة  فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة بالدراسة والتحليل موضوع  » دور النيابة العامة في حماية المرأة المعنفة  »
وخلال المناقشة تناول الكلمة الاستاذ احمد اشني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، موضحا  » العمل القضائي وكيفية  تعامل النيابة العامة  مع قضايا العنف ضد المرأة المتزوجة  » موضحا ان دور النيابة العامة  ومهمتها تكمن في  السهر على تطبيق القانون وحماية الافراد والمجتمع ، بحيث  لا يمكن ان  يكون تدخلها في مثل هذه القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة المتزوجة  الا قانونيا ، اي انها ستسعى لحماية المرأة المعنفة ، كما ستكون حريصة كل الحرص على اجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ، وتحرير المتابعات في حالة ثبوت العنف ، وذلك بانزال العقوبات على الطرف الآخر
غير انه في الكثير من الحالات ـ يقول الاستاذ أشني ـ  » نواجه قضايا  يجب التعامل معها بشيء من الليونة والمرونة دون التفريط في الحق العام ، وهي الحالات التي تخص قضايا الزوجات اللواتي يرغبن في اجراء الصلح مع ازواجهن، والتنازل  عن شكاياتهن حفاظا على روابط الاسرة المتكونة من الثلاثي  الزوجة المشتكية ، الزوج المشتكى به ، ثم الأطفال  »
غير ان السيد وكيل الملك قال :  »  ان مسطرة الصلح  تتسم بشيء من التعقيد والبطء في الانجاز  مما يجعل اللجوء اليها الا نادرا …وتفعيلا  لدور النيابة العامة المتمثلة في  حماية حقوق الافراد والمجتمع ، ورغبة في الحفاظ على الروابط الاسرية التي هي نواة المجتمع واستتباب الطمأنينة فيه وتفاديا لأضرار لا تتحقق معها المصلحة العامة ، وتماشيا مع الرؤية العامة التي يتوخى المشرع تحقيقها  ارى :
من واجب النيابة العامة تفعيل سلطة الملاءمة تحقيقا للمصلحة الفضلى للزوجة المشتكية …وتجنيب الزوج اجراءات المحاكمة وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على الاسرة التي قد تتعرض لا محالة للتفكك والضياع  ، وذلك شريطة ان تعبر الزوجة المعنفة صراحة عن اجراء الصلح  والتنازل عن المتابعة والا يتسم فعل العنف بالخطورة …وهذا هو التوجه الذي صارت عليه النيابة العامة ـ يقول الاستاذ اشني ـ على مستوى المحكمة الابتدائية بوجدة  »
وانطلاقا من هذه الحيثيات فان النيابة العامة تجد نفسها بالفعل في  وضع لا تحسد عليه حتى وان كان القانون  هو سيد القرار والحكم ، خصوصا بوجود اطفال، لأن النيابة العامة تجد نفسها في هذه الحالة امام  اشكالية جد معقدة ، ينبغي دراستها بعمق ، بتأن ، وباسس قانونية  ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي يمكنها ان تترتب عن ذلك …فالحكم على الزوج وادانته قد يعني اغلاق الباب بشكل نهائي امام الصلح بين الزوجين ، بالاضافة  الى تشريد اسرة ، وتدمير البناء النفسي  للأطفال …ولهذا تجد النيابة العامة نفسها امام اجتهاد قضائي يتطلب التفكير الف مرة قبل اتخاذ اي قرار قضائي بخصوص المرأة المتزوجة المعنفة …رغم ان  هذا النوع من العنف يكتسي طابعا جرميا ، بمقتضى القانون الجنائي ، كم تكتسي ايضا ـ يقول الاستاذ أشني ـ طابعا اسريا ، وبالتالي فان الحفاظ على وحدة الأسرة واستقرارها  في اطار الثلاثي  ـ الأب ، الزوجة ، ألأبناء ـ يعتبر الهدف الأساسي