قرار فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء المصالح بالمديريات الاقليمية ،هل هو سبق ام تسرع لبعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؟


     4


قرار فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء المصالح بالمديريات الاقليمية ،هل هو سبق ام تسرع لبعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؟

 

شرعت بعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الاعلان عن قراراتها بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالمصالح التابعة لها بالمديريات الاقليمية تفعيلا للتقسيم الجهوي الجاري به العمل والمصادق عليه بتاريخ 8 فبراير 2016 ،وقامت بتسطير جملة من المهام المنوطة بهذه المصالح بنفس القرار .

 السؤال المطروح هو : هل تستجيب هذه المهام للمادة 6 من المرسوم 2.11.681 بتاريخ 25 نونبر2011 ؟

حسب المرسوم المذكور اعلاه فإن تحديد مهام المنصب المزمع شغله يجب ان تكون مطابقة لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات ،بمعنى اخر ما هي المرجعية القانونية لهذه المهام ؟

ان المتتبع للشأن الاداري والتربوي  سيكتشف بسرعة ان هذه المهام المسطرة بقرار فتح باب الترشيح لشغل رئيس مصلحة بالمديريات الاقليمية مستمدة من المذكرة 16/47 بتاريخ 26 ماي 2016 في شان تدقيق مهام واختصاصات المصالح المحدثة على مستوى المديريات الاقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ، ان الهدف من هذه المذكرة هو تقديم مقترحات للسادة مديري الاكاديميات للاستئناس من اجل تحديد اختصاصات ومهام المصالح التابعة للمديريات الاقليمية في افق اعداد مقرر لمديري الاكاديميات تفصل فيه المهام المذكورة اعلاه بدقة ،خصوصا اذا علمنا ان هناك تباين في عدد المصالح من مديرية اقليمية الى اخرى،فهل قامت الاكاديميات المعنية بإصدار مقرر تحدد فيه مهام واختصاصات المصالح بمديرياتها الاقليمية قبل الاعلان عن شغورالمصالح؟

ان قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادرة بتاريخ 8 فبراير 2016 تضمنت فعلا مجموعة من المصالح على مستوى المديريات الاقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون تحديد اختصاصاتها والمهام المسندة إليها واكتفت بتحديد اختصاصات الاقسام والمصالح التابعة للأكاديميات على امل ان تبادر الاكاديميات باستصدار مقررات تحدد اختصاصات و مهام المصالح التابعة للمديريات الاقليمية التي هي في نفوذها ليتموا العمل الذي بدأته وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني واعتبرت المذكر 16/47 بتاريخ 26 ماي 2016 موجهة لمديري الاكاديميات بهذا الخصوص.

في الاخير اتساءل معكم عن مدى قانونية الاعلان عن المناصب الشاغرة بالمديريات الاقليمية في غياب لمقرر صادر عن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يحدد اختصاصات ومهام هذه المصالح ،وهل ستضطر الاكاديميات المعنية بالإعلان عن المصالح الشاغرة بمديرياتها الاقليمية لإلغاء القرار بفتح باب الترشيح لهذه المصالح ؟ 

                                                              محمد حــساين مفتش المصالح المادية والمالية

حساين محمد


 

Dans le même sujetمقالات في نفس الموضوع

 

4 Commentaires sur cet articleتعليقات حول المقال

  1. محمد بيجمن
     

    هناك خطأ شائع حين ذكر المذكرات كمراجع بتحديد رقمها و تاريخ إصدارها فقط مع إغفال مصدرها (وزارية ، أكاديمية ، إقليمية ، محلية ). لأن قوتها التنظيمية أو التشريعية مرتبطة بالجهة التي أصدرتها ،و هذه القوة تتناقص تدريجيا حسب المصادر آنفة الذكر بين القوسين .
    تحياتي لكل المشرفين على الجريدة و كتابها و قرائها .

     
  2. anas
     

    la détermination des attributions revient aux sévices centraux et non pas les académies.quelle sera la situation si chaque académie détermine les missions de ses services et divisions? toutes les académies ne sont pas unifiés

     
  3. محمد بن احمد
     

    يعرف الموظفون و المواطنون ان اعلان عن المناصب الشاغرة بالمصالح سواء باكاديمية الجهة الشرقية او المديريات الاقليمية قد سبقه اجراء وزاري يثير الجدل طال تعيين رؤساء مصالح محو الامية و التربية غير النظامية . و من باب المداعبة قد سبق للسادة الرؤساء المعنيين قد تم تكليفهم بمصالح محو الامية بدون مقابلة و هو اجراءلا يملك طابعا قانونيا. و السعادة عمت هؤلاء ايضا عندما تم تكليفهم بالمصالح التي تكلفوا بها دون تطبيق المسطرة المنصوص علها في القانون. هل يعني هذا ان الحظ قد يتجاوز القانون. فضلا عن ذلك، هناك من السادة الرؤساء المعنيين الذي لا يمكلك مستوى دراسي يتطابق مع منطوق المذكرة المنتظمة. ايا من يستطيع ان يتساءل بدون تردد هل اصحاب القرار يعرفون المستوى الفكري و العلمي الذي يجب ان يمتلكه رئيس مصلحة الامتحانات مثلا او مصلحة التاطير التربوي او مصلحة الشؤون التربوية. اتساءل مع من سيشتغل السادة اطر الادارة التربوية و السادة اطر المراقبة التربوية.

     
  4. hssain
     

    pour mr anas veillez consulter la Note n°47/16 du 26 mai 2016.

     

Commenter أضف تعليقك

Veuillez copier le code ci-dessous dans le cadre rouge à droite.
*