وجدة في 24 ابريل 2015

من السيد النائب البرلماني

  عبد النبي بعوي

سؤال كتابي

إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين

وبعد،

تعرف مدينة وجدة ومعها المناطق الحدودية المجاورة كسادا اقتصاديا طال العديد من المجالات خصوصا التجارة بمختلف أنواعها، وكذا القطاع الصناعي، لدرجة أن معظم  المحلات التجارية، بل وأغلب القساريات أغلقت  أبوابها بشكل كلي ونهائي جراء توقف الرواج الاقتصادي. كما يشتكي العديد من التجار من توقف حركة البيع والشراء أو عطلتها مما تسبب في إفلاس شريحة مهمة من التجار.

مقابل ذلك  نجد أن إدارة الضرائب  لا تأخذ إطلاقا بعين الاعتبار الأزمة الخانقة التي تمر بها التجارة والصناعة بمدينة وجدة والمناطق الحدودية، حيث  تثقل كاهل التجار  بمبالغ ضريبية تسببت في الكثير من الأحيان في إفلاس العديد من التجار  الذين لم يعودوا قادرين على أداء الضرائب المتراكمة  عليهم .. .

ومن المفارقات العجيبة، أن إدارة الضرائب لا تميز بين التجارة في المدن الأخرى من جهات المملكة التي تعرف رواجا تجاريا واقتصاديا كبيرا وبين تجار مدينة وجدة الذين يعيشون كسادا فظيعا… حيث لا يوجد على سبيل المثال اي وجه مقارنة بين الرواج التجاري والاقتصادي  بمدينة طنجة وبين مدينة وجدة  التي تعرف أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي تتمتع فيه مدينة طنجة بامتيازات ضريبية بينما يؤدي تجار مدينة وجدة مبالغ ضريبية أكثر من غيرهم من تجار المدن الاقتصادية المهمة بالمملكة.

 ولهذا نلتمس منكم السيد الوزير  التفكير بشكل جدي ـ مستعجل ـ   في سن امتيازات ضريبية بالنسبة لمدينة وجدة والمناطق الحدودية بتخفيض الضرائب على التجار والحرفيين الصناع بل على المستثمرين بهذه الجهة، قصد تشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة.

السيد الوزير، أمام هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها التجارة بمدينة وجدة فان الأمر يتطلب اتخاذ قرار عاجل قبل انهيار العملية الاقتصادية بهذه المنطقة التي يكن لها صاحب الجلالة كل الحب والعطف، لذا، السيد الوزير المحترم، نرجو منكم اتخاذ تدابير مستعجلة لتخفيف وطأة الوعاء الضريبي الذي أرهق كاهل تجار مدينة وجدة، وكذا، العمل على وضع مخططات كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة لينعكس الأمر بالإيجاب على باقي القطاعات والشرائح الاجتماعية.

إمضاء:

عبد النبي بعوي

عن فريق الأصالة والمعاصرة