بيــــــان
أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين بنظام المعاشات المدنية الرسميين بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية يسجلون حقائق خطيرة:
1)    تجاوز فائض الميزانية بأكثر من 6 مليار درهم خلال سنة 2014؛
2)    تجاوز القيمة الحقيقية للمحفظة المالية 120 مليار درهم؛
تجاوز المعاملات السنوية للاحتياطات المالية 200 مليار درهم
خلال شهر مارس 2015 و في إطار تنفيذ الميزانية السنوية للصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014، وقفنا نحن الموقعين أسفله أعضاء المجلس الإداري لهذه المؤسسة ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية خلال العرض المقدم لنا في اجتماع اللجنة الدائمة من طرف إدارة الصندوق، على مجموعة من الحقائق المذهلة تكذب المعطيات التي تتبناها الحكومة لتمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، و يأتي هذا اللقاء في ظل غياب ممثلي الدولة و غياب رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري، و الذي وقفنا من خلاله على وقائع جديدة تؤكد بالملموس وجود فائض مهم في ميزانية الصندوق خلال سنة 2014، عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة و مجموعة من الأبواق، حيث تعدى الفائض الصافي للميزانية   ستة ملايير درهم بكثير والتي أشرنا لها في بيان سابق.
و في ظل هذه المعطيات لقد تمكنا من الوقوف على أرقام مهمة جدا يتم التستر و عدم الكشف عليها للجهات المعنية حيث أن القيمة الحقيقية للمحفظة المالية تتجاوز بكثير 120 مليار درهم في حين أن إدارة الصندوق تكتفي بإعلان رقم يقل بكثير عن القيمة الحقيقية لهذه المحفظة.
إن رقم المعاملات السنوية للصندوق المغربي للتقاعد تتجاوز بكثير 200 مليار درهم، مما يبين مستوى و قيمة المعاملات التي يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد دون إعطاء الأهمية الواجب إيلاؤها من طرف الحكومة لهذه الأرقام، في حين تكتفي هذه الأخيرة بالترويج لمعطيات مغلوطة لفرض سياسة الأمر « الواقع »     و تمرير ما يسمى بالإصلاح الشامل و الذي يراد به ضرب الحقوق المكتسبة لمنخرطي نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد.
و أمام هذا الوضع فإننا نؤكد:
–    وجود فوائض سنوية مهمة بالميزانية عكس الأرقام التي يتم تداولها؛
–    تهويل ملف التقاعد عبر أرقام مغلوطة من أجل تمرير ما يسمى بالإصلاح على حساب المنخرطين النشيطين        و المتقاعدين؛
–    الوقوف على التبذير و سوء التسيير في ميزانية الصندوق؛
–    تحكم إدارة الصندوق في القرارات و التوصيات نظرا لغياب الحكامة في تركيبة اللجان و تعنتها في عدم تنفيذها لتوصيات المجلس الإداري القاضية بمراجعة النظام الداخلي و اقتراح قانون يوازن ما بين ممثلي الدولة و ممثلي المنخرطين في إطار التساوي؛
–    تغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية و المعاملات التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستثمار  و محاولة حجب الخروقات بالتأشير و المصادقة عن طريق مكاتب دراسات خاصة تستنزف مالية الصندوق؛
–    عدم إدراج مداخلات و مقترحات هيئة ممثلي المنخرطين المنتخبين و عدم تدوينها بالمحاضر بالرغم من التأكيد عليها مرات عدة في خرق سافر للقانون، و يمكن الرجوع إلى التسجيلات لتأكيد ذلك؛
–    الاستغراب الكبير لسياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة، من أجل تمرير قاعدة ظالمة        و مغلوطة تقضي ب: المساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل.
–    المعاناة التي يتعرض لها ممثلو المنخرطين المدنيين المنتخبين لعرقلة عملهم و شغلهم في الأمور الجانبية عن المهام الرئيسية التي انتدبوا من أجلها؛
و في الأخير بقدر ما ننوه بموقف المركزيات الرافضة للمشروع الحكومي، فإننا نتوجه إلى كافة الفعاليات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية لمساندتنا في ظل رسالتنا النبيلة.
محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية
حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية
بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية