خلال انعقاد لجنة المالية في قراءتها الثانية لقانون المالية 2014 كما عدله و عارضه مجلس المستشارين (هكذا ) انتقد عدد من رؤساء فرق المعارضة وخاصة الاستقلالي و الأصالة الحكومة  باعتمادها على أ غلبيتها العددية ، و هو ما يعارض روح الديموقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور .
و دون شعور سينقضون انتقادهم للحكومة عندما نبهوها إلى ضرورة اعترافها بعدم توفرها على الأغلبية بمجلس المستشارين ، و بالتالي كان من المنتظر رفض القانون المالي .
فأصل الحكم الديموقراطي هو الانتخابات النزيهة التي لا يطعن فيها أحد ،و التي تنتج عنها أغلبية تشكل حكومة تضع برنامجا تسهر على تنفيذه معتمدة على أغلبيتها العددية .
الشيئ الذي غاب عن معارضة مجلس النواب هو التناقض الذي وقعت فيه أغلبيتها بمجلس المستشارين عندما قدمت تعديلات على مشروع القانون المالي الذي صوت عليه مجلس النواب ثم بعد ذلك صوتت عليه بالرفض . فإذا كانت ستصوت عليه بالرفض فلماذا أدخلت عليه تعديلات ؟؟
و إذا كانت المعارضة تستند إلى الدستور في مطالبتها بتطبيق الديموقراطية التشاركية ، فلماذا تنتقد الحكومة عندما تستند بدورها إلى الدستور لرفض أي تعديل سواء جاء من المعارضة أو حتى من أغلبيتها ؟
الشيئ الأهم الذي نسيته المعارضة و هو أن مجلس النواب هو الذي ترجع إليه الكلمة الأخيرة في التصويت على القوانين وهو ما تم بالفعل يوم الأربعاء 25 دجنبر بأغلبية 186 مقابل 59 ، هذا العدد الذي لا يصل حتى إلى عدد الفريق الاستقلالي .
هذا الحضور الهزيل للمعارضة يطرح عليها ألف علامة استفهام ، خاصة في ما يتعلق بمدى انضباط نوابها لفرقها ، وهو ما يعكس الكيفية التي تعطي بها الأحزاب التزكية لمرشحيها ، و كنموذج مرشح حزب الاستقلال للانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة مولاي يعقوب و الذي سبق أن كان برلمانيا سابقا لحزب آخر و ترشح لانتخابات 2011 بحزب آخر .
و أخيرا فإذا كان من نتائج  الديموقراطية وجود أغلبية تحكم فإن من ضروراتها  قيام المعارضة بنقد ذاتي  تستخلص منه تصحيحا لمسارها استعدادا لإقناع المواطنين باختياراتها حتي يصوت عليها في الاستحقاقات القادمة لتحصل بدورها على أغلبية عددية ، و بذلك يتم التداول السلمي على السلطة ليكون الرابح في النهاية هو الوطن و المواطنون .
ملحوظة : انتخابات  2003 و  2009 الجماعية وكذاانتخابات تجديد ثلث المستشارين سنوات 2003و2006و2009 قيل فيها الكثير ، وهنا تكمن المصداقية التي تكلم عنها رئيس فريق العدالة و التنمية .