صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس٬ على مشروع مرسوم بتحديد شروط و آليات تسليم بطاقة الفنان٬ تقدم به وزير الثقافة.

 وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ إن هذا المشروع يأتي على اعتبار أن الممارسة أبرزت٬ بعد مرور خمس سنوات من العمل بالمرسوم رقم 2.05.1222 بتحديد شروط و آليات تسليم بطاقة الفنان٬ بعض النواقص وكذا عدد من الملاحظات حوله خاصة من قبل المهنيين و المنظمات الممثلة لهم٬ و من بينها أن المرسوم الحالي لا يسمح بمواكبة إجراءات و توقيت تسليم البطاقات و تجديدها.

 وأوضح الخلفي٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن وزارة الثقافة قامت تبعا لذلك٬ بإعداد هذا المشروع الذي ينص على مقتضيات جديدة أهمها تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة الفنان بالإضافة إلى بطاقة تقني العرض الفني بالنسبة للتقنيين المتدخلين بشكل مباشر في إنجاز العروض الفنية و كذا تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات و تحديد الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة أو ملف تجديدها.

 كما ينص المشروع على تخويل البطاقة لحاملها الأولوية في الشغل في الإبداعات و العروض الفنية المدعمة من طرف الدولة و الاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و إمكانية طلب تجديد البطاقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.