انطلق مسلسل « الحوار السياسي » في
الجزائر، ليعيد ربط الحبال المتقطعة مع
مسلسل « الحوار » الذي انطلق في سنة 1993 مع
لجنة الحوار الوطني التي ترأسها آنذاك،
العقيد يوسف الخطيب، وكان ناطقها
الرسمي، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس
الأمة حاليا، والرجل الثاني في هرم
السلطة الجزائرية، بالإضافة إلى
الجنرالات، محمد تواتي، الصنهاجي،
والدّراجي، ونقيب المحامين آنذاك السيد
بوعديس، والسيد محمد كبير،  وهي اللجنة
التي اهتدت من خلالها السلطة، إلى عقد
ندوة الوفاق الوطني، التي أوصلت إلى
تشكيل وتنصيب « المجلس الوطني الإنتقالي »
في 18 ماي 1994، تحت إشراف الجنرال اليمين
زروال، هذا المجلس الذي شرعن الحكم،
خارج مواد الدستور، إلى غاية انعقاد
ندوة الوفاق الوطني الثانية يوم 14
سبتمبر1996، والتي كانت ترمي إلى إقناع
الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة،
بتولي السلطة في البلاد، وقد هندس هذه
الندوة وأدار كواليسها كذلك، الجنرال
محمد تواتي، واليوم، وبقدرة قادر، نجد
تقريبا نفس الشخصيات التي أدارت وأشرفت
على الحوار الوطني، منذ سنة 1993، تعاود
إدارة المسلسل الجديد للحوار السياسي،
وهكذا نجد أنفسنا نعود إلى نقطة
الإنطلاق في الحوار، التي مضى عليها
زهاء 18 سنة، بنفس الدهنيات والأساليب
تقريبا، مع قاسم مشترك بين كل حلقات
الحوار، وهو إقصاء كل عناصر  الجبهة
الإسلامية للإنقاذ « الفيس » المنحل، تحت
عنوان: « إقصاء كل دعاة العنف »، وبهكذا
منطق في إدارة الأزمات، يتأكد لكل ملاحظ
سياسي، سواء كان في الجزائر أو خارجها،
أن الساحة السياسية عندنا أصابها
العقم، ولم تعد قادرة على إنتاج وجوه
سياسية جديدة، قادرة على تولي مهام
تحريك الفضاء السياسي نحو ما هو أفضل،
فهل يُعقل، أن يدير شخص كابن صالح،
جولات الحوار السياسي، وهو ينتمي إلى
أكبر حزب زوّر الإنتخابات، وشارك في
تهميش بل وإلغاء إرادة الشعب، وهل يُعقل
أن يقبل الجنرال محمد تواتي بمعاودة
إنتاج الفشل والإحباط في نفوس
الجزائريين، بعد فشل الوصفة « العلاجية »
التي قدمها منذ زهاء عقدين من الزمن؟
بكل تأكيد أن إعادة استدعاء الوجوه
نفسها التي أطالت عمر الأزمة، هدفها
الرئيس، هو إدامة الأزمة، وقبر كل
المحاولات الهادفة إلى إحداث تغيير
جادّ وجذري في الجزائر، يُخرج مواطنيها
من حالة اليأس والفقر والاضطهاد،
والتسلط، واستباحة الحقوق الطبيعية
التي تحميها الشرائع الدينية
والدّنيوية، شخصيا ومنذ الإعلان عن
تشكيل لجنة الحوار السياسي، كانت لي
ملاحظات عديدة عليها، لكنني أرجأت
الإفصاح عنها، حتى أرى أولى خطواتها في
اتجاه فتح هذا الحوار المزعوم، فكان أن
تأكدت من صدقية هواجسي ومخاوفي، عندما
برمجت هذه اللجنة أول لقاءاتها مع حركة
الإصلاح الوطني، والمرشح السابق
للرئاسيات محمد السعيد الذي لم يحظ بعد
باعتماد حزبه، علما هنا أنه حتى حركة
الإصلاح الوطني سبق لها أن رشّحت في
الإنتخابات الرئاسية الفارطة، السيد
جهيد يونسي، ممّا يعني أن الإختيار لم
يكن اعتباطيا، فهو تركّز على حزبين
شاركا في مهزلة الإنتخابات الرئاسية،
ولعبا دور الأرانب في السباق، وأحدهما
له نكهة « إسلامية »، تسمح باستعمالها
لإقصاء التيار العريض والواسع من
الإسلاميين، بذريعة « إقصاء الدعاة إلى
العنف »، ولا أستبعد والحال كذلك، أن
تلجأ اللجنة نفسها إلى استقدام محاورين
من شبه التيار الوطني لإقصاء « الوطنيين »
وممثلي العائلة الثورية الحقيقية، التي
حُكمت البلاد بإسمها وهي براء من كلّ
ذلك، كما أن اللجنة إيّاها، ستُحاور
أشباه الديمقراطيين لإبعاد
الديمقراطيين الأصيلين، فالحوار
الجاري كما أراه، هو حوار بين السُّلطة
وأحزابها المُفبركة، حوار بين
المُستفيدين والمُستفيدين، حوار حلف
المُتسلّطين على الشعب، لبحث الطرق
البديلة لإدامة حالة التسلط، لأنني،
ومن موقعي كسياسي عايش كل مراحل الحوار،
وانخدع لمّا قبل يوما بالجلوس في مقعد
بمجلس الأمة، للدفاع عن مصالح هذا
الشعب، -وما لبث أن اصطدم بهول
المؤامرة، وغادر المجلس ومحميته بنادي
الصنوبر « هذه المحمية » التي دفعت كل
تكاليف إقامتي بها قبل انسحابي منها-،
أرى اليوم أن اللعب، أي لعب السلطة،
والمستفيدين معها، سوف لن يؤدّي إلا إلى
مزيد من التّعفين والتّأزيم لواقعنا
السياسي والإجتماعي والإقتصادي، لأن كل
اللاعبين، لا يحتكمون إلى قواعد الشعب،
وإنّما إلى قواعد الصالونات، والمحميات
البعيدة عن غضب الشعب، فمن أعطى لهذه
السلطة، الحق في تحديد هوية وطبيعة من
تُحاورهم من الشعب؟ وهل فعلا هؤلاء
ينتمون إلينا؟ قد تجيب السلطة بأن
هؤلاء، هم مُمثلو الأحزاب السياسية
الناشطة في الساحة، وأُجيبها بالسؤال
دائما، ومن سمح لكم بمحو أحزاب أخرى من
ساحتنا السياسية؟ وهل سمحتم أو ستسمحون
اليوم بإنشاء أحزاب سياسية جديدة؟
وسأذهب إلى أبعد من كلّ ذلك وأقول، هل
للسُّلطة إشكال مع الأحزاب السياسية
القائمة، أم مع الشعب؟ فإذا كان الإشكال
مع الشعب، فبرأيي، أنه يجب قبل فتح
الحوار، فتح فضاء حرية التعبير لهذا
الشعب حتى يُطلعكم على انشغالاته،
وآماله، ورؤيته لما يجب أن يكون عليه
مستقبله، وهذا ليس بالأمر العسير على
الإطلاق، أمّا وأن لجنة هذا الحوار
البيزنطي، ستحاور فقط « مُمثّلي السلطة
في الأحزاب »، وشركائها في التصرف بخزينة
الدّولة، فلا أظن إلا أنّنا سنعود مرات
ومرّات لتشكيل لجان الحوار مع « الهواء »
لإنتاج الهواء، وربّما العواصف، لأن
هذا الحوار وبشكله المفضوح، إنمّا
سيُضاعف حقد الشعب عليكم كسلطة وأحزاب
السلطة، وسوف لن يؤدي في النهاية سوى
إلى إذكاء نيران الغضب تُجاهكم، أقول
كلّ ذلك، لأن طريق الحرية والديمقراطية
معلوم لدى الجميع، ولا يحتاج إلى حوار
لتحديد معالمه، فالشعب الجزائري وبكل
تأكيد، يعرف من أين تُؤكل الكتف، وهو
ترك لكم الفرصة للتصرف، لإنقاذ أنفسكم
وليس لإنقاذه، لأنه ولعلمكم وكما قال
الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، « صحيح
الشُّعوب بنت كلب ولئيمة، ومُمكن تزيح
العروش في ثواني »، لذا يبقى لكم الخيار،
فإمّا إنقاذ أنفسكم أو الدّمار، -لكم
بطبيعة الحال-.
Habibi djamal eddine