حمل مشروع القانون المالي لسنة 2005 بندا جديدا في الميزانية الخاصة بمجلسي البرلمان، قضى بإقرار زيادة بقيمة 6000 درهم في التعويضات المخصصة للبرلمانيين، تحتسب بدءا من شهر يناير 2004، بعد أن سبق لوزير المالية والخوصصة أن وعد بها النواب والمستشارين أثناء مناقشة القانون المالي لـ2004، وقد شكلت هذه الخطوة مفاجأة غير متوقعة في هذا الدخول السياسي، بسبب تفاقم مؤشرات ضعف مردودية المؤسسة التشريعية، وهزالة أداء أعضائها التي تدل عليها معطيات الغياب الكبير في الجلسات واللجان، وانحسار الدور الرقابي والتشريعي إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة، مما جعلها خطوة مفتقدة للمبررات المعقولة، ومعاكسة للتوجهات المعلنة حول ترشيد أولويات الإنفاق العمومي واستعادة مصداقية المؤسسات المنتخبة.

حمل مشروع القانون المالي لسنة 2005 بندا جديدا في الميزانية الخاصة بمجلسي البرلمان، قضى بإقرار زيادة بقيمة 6000 درهم في التعويضات المخصصة للبرلمانيين، تحتسب بدءا من شهر يناير 2004، بعد أن سبق لوزير المالية والخوصصة أن وعد بها النواب والمستشارين أثناء مناقشة القانون المالي لـ2004، وقد شكلت هذه الخطوة مفاجأة غير متوقعة في هذا الدخول السياسي، بسبب تفاقم مؤشرات ضعف مردودية المؤسسة التشريعية، وهزالة أداء أعضائها التي تدل عليها معطيات الغياب الكبير في الجلسات واللجان، وانحسار الدور الرقابي والتشريعي إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة، مما جعلها خطوة مفتقدة للمبررات المعقولة، ومعاكسة للتوجهات المعلنة حول ترشيد أولويات الإنفاق العمومي واستعادة مصداقية المؤسسات المنتخبة.